أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أخيراً قرار مجلس الوزراء رقم «41» لسنة 2017، الذي حدد نطاق أعمال الخدمة المجتمعية التي يجوز إلزام المحكوم عليهم بتأديتها وفق أحكام المادة «120» من قانون العقوبات. ونرى في هذه الخطوة دفعة إلى الإمام لرفعة المجتمع وتقدم الدولة، لا سيما وأنها تحوّل مخالفي القانون والمشاغبين من الشباب إلى عناصر فاعلة في بناء المجتمع.
الخدمة المجتمعية، وهو مفهوم معمول به منذ عقود في بعض الدول المتقدمة، تسهم في غرس حب الوطن لدى الشباب من خلال إلزامهم بمساعدة الآخرين عن طريق الخدمة في مراكز رعاية أصحاب الهمم (ذوي الاحتياجات الخاصة)، والخدمة في دور رعاية المسنين ودور رعاية الأحداث، والخدمة في الحضانات ورياض الأطفال، ومراكز الأمومة والطفولة والجمعيات النسائية، فضلاً عن الخدمة في إدارة المرور، وأعمال الإسعاف أو نقل المصابين، وأعمال الدفاع المدني، وجمع التبرعات أو توزيع المساعدات والإعانات، أو حتى التدريس في مراكز تعليم الكبار.
كما تسهم الخدمة المجتمعية في تخفيف أعباء المؤسسات العقابية في الدولة عبر تخفيض عدد نزلائها، والأهم من ذلك أنها تحول دون تحوّل مرتكبي المخالفات البسيطة إلى مجرمين، وذلك عن طريق مكوثهم في المؤسسات العقابية إلى جانب المجرمين العتاة ممن ارتكبوا جرائم السرقة والاغتصاب والقتل.
وتمنح الخدمة المجتمعية مرتكبي الجنح الفرصة لتقويم أفعالهم من خلال القيام بإحدى الخدمات الآنفة الذكر، أو تنظيف المساجد أو صيانتها، وتنظيف وصيانة المرافق العامة والطرق والميادين العامة أو الشواطئ والحدائق العامة، والمشاركة في الأنشطة والفعاليات وبيع التذاكر، وأعمال الرقابة الغذائية، وزراعة وصيانة الحدائق العامة أو المحميات، وتحميل وتفريغ الحاويات بالموانئ، ورعاية الطيور والحيوانات بالمحميات والحدائق، وتعبئة الوقود أو أي أعمال أخرى بمحطات تعبئة الوقود.
وكما أشار صاحب السمو، فإن الهدف من وراء الخدمة المجتمعية ليس «العقوبة والتشهير، بل خدمة الوطن والمجتمع، وتعليم التواضع وتهذيب النفوس بطريقة متحضرة». هذا ولا يقتصر أثر الخدمة المجتمعية على مرتكبي الجنح فحسب، بل يحفظ النسيج العائلي في المجتمع، فالحبس له أثر كبير في أهل وعائلات المحكومين، وتجنب تلك العائلات وصمات العار المصاحبة لدخول أحد أبنائهم أو بناتهم إلى المؤسسات العقابية نتيجة لما نشير إليه بـ«طيش الشباب».
وفي النهاية، نسأل الله أن يحمي شبابنا ويجنبهم النزوات التي تضعهم عرضة للمساءلة القانونية.
مؤسس ورئيس مجلس إدارة كلداري محامون ومستشارون قانونيون