استشارة

** عملت في شركة لثلاث سنوات، وتم إنهاء عقد عملي منذ أربعة أشهر، إلا أن الشركة رفضت تسليمي جواز سفري للضغط علي من أجل التنازل عن مستحقات نهاية الخدمة، لإبقائي بلا راتب أو إمكانية العمل في مكان آخر، فهل يحق لي قانوناً المطالبة بجواز سفري؟ علماً بأنني قدمت شكوى في وزارة العمل لاستلام مستحقاتي، فردت الشركة على ذلك بشكوى ضدي في الشرطة بتهمة مسح بيانات من على النظام الإلكتروني للشركة، مع العلم أن تاريخ الادعاء بعد إنهاء عملي بشهرين، إذ لدي إخلاء طرف ومحضر تسليم وتسلم موقّعان ومختومان من إدارة الشركة، وتاريخ شكواهم بعد تاريخ شكواي.

وهل يحق لي رفع قضية تعويض لاحقاً على الشركة للبلاغ الكاذب وتعمد الضرر المادي والمعنوي جراء الاحتفاظ بجواز سفري وإبقائي في الدولة من دون راتب وإعاقتي عن العمل في مكان آخر للضغط علي لقبول التنازل عن مستحقاتي؟

** جواز السفر هو وثيقة شخصية لصاحبها ويعد ملكاً للدولة المصدرة لهذه الوثيقة، ويحظر قانوناً حجز جواز سفر العامل إلا في الحالات التي نص عليها القانون أو بأحكام قضائية. وهناك قرارات صادرة من وزارة الداخلية تمنع الكفيل من حجز جواز سفر العامل إلا بحكم قضائي. وننصح برفع قضية مستعجلة أمام قاضي الأمور المستعجلة بطلب إلزام الشركة بتسليم جواز سفر العامل ولا تملك الشركة الحق في حجز جواز السفر لأنه مجرم قانوناً، ويعد من قبيل الأعمال التعسفية، ويحق للعامل المطالبة بجميع مستحقاته العمالية وببدل الفصل التعسفي.

طباعة