ضبط 1138 أسطوانة غاز مخزنة بطرق غير قانونية في الشارقة خلال 2019

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة لـ«الإمارات اليوم» أنها نظمت 13 حملة تفتيشية خلال العام الماضي، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بهدف ضبط المخالفين من شركات التعبئة والموزعين للغاز، لافتة إلى أنها تمكنت من ضبط 1138 أسطوانة غاز مخزنة بطرق غير قانونية، وغير مطابقة للاشتراطات المطلوبة، مشيرة إلى أن التفتيش لم يقتصر على المخازن فقط، بل شمل المحال التجارية والصناعية ومواقع السكن.

وبينت أن هناك مداخل للإمارة يتم التهريب من خلالها والدائرة على علم بها، إذ يتم تنظيم حملات مفاجئة عليها لضبط المهربين بالتنسيق مع شرطة الشارقة للحد من تهريب الأسطوانات غير القانونية.

وأوضحت أن الدائرة تطبق قرار المجلس التنفيذي رقم 22 لسنة 2010 بشأن تصنيع وتعبئة وتداول أسطوانات الغاز في إمارة الشارقة، إذ تتلخص العقوبات حسب المخالفة بالتنبيه كمرحلة أولى في بعض الحالات ثم الغرامة التي تصل إلى 50 ألف درهم، وتتم مضاعفتها في حال التكرار، لافتة إلى أن الدائرة تملك توقيع عقوبة إغلاق المحل إغلاقاً مؤقتاً، ولها صلاحية إلغاء الرخصة في بعض الحالات.

وأشارت إلى أن أهم الاشتراطات الواجب توافرها في مخازن الغاز، هي متطلبات الأمن والسلامة من أدوات ومعدات وطفايات وغيرها، مشيرة إلى أن من أهم المعايير والمواصفات لأسطوانات الغاز التي تفرضها الدائرة على الشركات، أن تكون مطابقة للمعايير المحددة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، لافتة إلى أن الدائرة هي التي تتعاقد مع شركات تصنيع أسطوانات الغاز، ما يعني أن دخول الأسطوانات إلى الأسواق يكون تحت أشراف الدائرة، مبينة أن مدة صلاحية الأسطوانة 15 عاماً ويمنع تداولها بالأسواق بعد ذلك.

إجراءات رادعة

أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة، أن هناك تنسيقاً بينها وبين الجهات المعنية بالإمارة لضبط الأسطوانات المهربة إلى الشارقة، إذ تم اتخاذ إجراءات رادعة بحق كل مخالف، لما لها من خطورة على حياة السكان والآخرين.

وأشارت إلى أنها تعمل من خلال صلاحياتها على إغلاق المنشأة لمدة ستة أشهر، أو إلغاء ترخيصها نهائياً، في حال تكرارها للمخالفة، وذلك حفاظاً على سلامة الأفراد والممتلكات.

وبينت أنها تجري حملات توعوية وتحذيرية تحذر فيها من مخاطر نقل أسطوانات الغاز بشكل غير قانوني، نظراً لما تشكله من خطر بالغ على أفراد المجتمع، وتسببها في كارثة في حال تعرضها للانفجار.

وشدّدت على ضرورة التقيد بالقانون وعدم تجاوزه، والالتزام بشروط نقل أسطوانات الغاز، وتوزيعها وفق الضوابط المعتمدة، وبطريقة آمنة، داعية الأفراد إلى عدم التعامل مع الباعة والسائقين المخالفين لضوابط واشتراطات نقل أسطوانات الغاز، والأسطوانات ذات الأسعار المنخفضة، لتجنب تعريض أنفسهم وغيرهم للمخاطر.