قضت محكمة ابوظبي الاتحادية الاستئنافية، ببراءة متهم مشتبه فيه بأنه اليد اليمني لأحد تجار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بعد ان تصادف وجوده مع هذا التاجر خلال كمين محكم أعده أفراد مكافحة المخدرات أسفر عن ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة كانت موجودة في سيارة تاجر المخدرات ومنزله، حيث وجهت لهما تهمة ترويج وعرض مواد مخدرة، لتطالب النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى فرع مكافحة المخدرات بالعين، تفيد بأن المتهم الأول "تاجر المخدرات" يحوز مواد مخدرة بقصد الإتجار والتعاطي، وأكدت التحريات صحة هذه المعلومات، حيث قام أفراد الشرطة بإعداد كمين تم خلاله قيام قام أحد رجال الامن بدور المشتري والاتفاق مع المتهم الأول "تاجر المخدرات" على شراء كمية من المواد المخدرة.

وفي الموعد المحدد للبيع تم ضبط المتهم اثناء عملية التسليم والاستلام، كما تم ضبط المتهم الثاني "المشتبه به" الذي تواجد معه بالسيارة، وبتفتيش المتهم الأول وتفتيش المركبة التي يستقلها وقت الضبط ومقر سكنه تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة، بينما لم يتم العثور على أي مواد بحوزة المتهم الثاني، ليتم احالتهما إلى محكمة أول درجة التي قضت بمعاقبتهما بالسجن المؤبد مع تغريم كل منهما مبلغ 200 ألف درهم، وقام المتهم الثاني باستئناف الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد قضاء محكمة أول درجة، ليقدم استئناف آخر امام المحكمة الاتحادية.

وخلال نظر القضية دفع المحامي علي الحمادي الحاضر مع المتهم بانتفاء الركن الماي والمعنوي للجريمة، مشيراً إلى أن موكله أسندت إليه التهم، لتواجده مع المتهم الرئيسي وقت إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة، وذلك بعد ان تصادف قيام المتهم الأول باصطحاب الثاني بسيارته بدون علمه شيء.

ولفت دفاع المتهم، إلى أن تحريات الشرطة اكدت على اتجار الاول في المخدرات دون أن أي ذكر للمتهم الثاني، كما ان اجراءات تفيش موكله ومنزله أثبتت عدم حيازته للمواد المخدرة، منوهاً إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش، إذ أن الثابت من أوراق القضية أن الشرطة استصدرت إذن من النيابة العامة لضبط المتهم الاول وأجرت لذلك التحريات لضبطه متلبساً، فيما لم تجري أي تحريات خاصة بموكله (المتهم الثاني) ولم يصدر بشأنه أي أوامر بالضبط، ملتمساً من هيئة المحكمة الحكم ببراءة من التهم المنسوبة إلية.

فيما اقتنعت هيئة المحكمة بالأسباب التي دفع بها محامي المتهم وأصدرت قرارها ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب الية.