أحالت النيابة العامة في دبي متهمين من الجنسية الآسيوية إلى محكمة الجنايات لاستيلائهما على 35 ألف درهم عن طريق الاحتيال وتزوير محرر غير رسمي، واستعمال محررات رسمية صحيحة باسم الغير والانتفاع بها بغير حق. وأفاد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة التي أشرف عليها رئيس نيابة ديرة المستشار فهد عبدالعزيز الزرعوني، بأنه أثناء تصفحه أحد المواقع الإلكترونية شاهد إعلاناً عن تأجير شقة ببناية جديدة في منطقة سكنية، وعند اتصاله بالرقم المدرج في الإعلان أجابه المتهم الأول وادعى أنه يعمل بمكتب عقارات بالبناية نفسها، وأنه مسؤول عن تأجير الشقق وطلب منه الحضور إلى البناية وعرض عليه شققاً، واتفق على تأجير شقة بقيمة 70 ألف درهم.

ودفع المجني عليه 35 ألف درهم كدفعة أولى والتقى المتهمين الأول والثاني، حيث ادعى الأخير أنه مالك الشقة وقدم أوراقاً تفيد ملكيته للشقة وقاما بإبرام العقد وتوقيعه، ومن ثم قام المتهمان بتسليم المجني عليه مفتاح الشقة وإيصال المبلغ الذي قام بدفعه وبطاقة دخول المواقف، ولكن فور وصول المجني عليه برفقة زوجته إلى البناية فوجئ بأن بطاقة المواقف لا تعمل وكذلك مفتاح الشقة، عندها علم بأنه تعرض للاحتيال وحاول الاتصال بالمتهمين، وكانت هواتفهما مغلقة فأبلغ الشرطة وتبين وجود بلاغات عدة بالأسلوب ذاته.

وأقر المتهمان بأنهما احتالا على المجني عليه واستوليا على أمواله عن طريق تزوير شهادة عقار لشقق لا تعود لهما وعرضها للإيجار.

وعليه يكون المتهمان قد اقترفا جنايتي استعمال محرر رسمي صحيح باسم الغير والانتفاع منه، وجنح التزوير في محرر غير رسمي واستعماله والمشاركة الإجرامية فيها والاحتيال والمعاقب عليها بمواد قانون العقوبات الاتحادي، وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين الى محكمة الجنايات.