قررت محكمة الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، تأجيل قضية عربي متهم بنشر فيديو إباحي عبر صفحته في «فيس بوك» لمرأة من جنسيته نفسها، وحددت يوم الإثنين المقبل موعداً لمواجهة المتهم بالفيديو المنشور على صفحته. وكانت النيابة وجهت له تهم نشر أخبار وصور لأشخاص تتعلق بأسرار حياتهم الشخصية، ونشر فيديو إباحي للمجني عليها ومعلومات خاصة عنها، وقذفها وسبّها.

وأنكر المتهم الاتهامات المسندة إليه، وأفاد بأنه لم ينشر أي مقاطع فيديو إباحية للمجني عليها، وأنه شاهد الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يقصد إهانة المجني عليها أو سبّها.

وذكر في تحقيقات الشرطة أنه تلقى رسالة عبر «فيس بوك» تحتوي على مقطع فيديو إباحي يقال إنه للمجني عليها يتم تداوله على نطاق واسع، ولم يقم بتحميله وإنما شاهده وعلق على محتوى الفيديو، مشيراً إلى أنه لا يوجد بينه وبين المجني عليها أي مشكلات أو خلافات.

من جهتها، قالت المجني عليها أمام المحكمة، إن المتهم نشر فيديو مفبركاً عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير بها، كونها مشهورة، وتعمل في مجال التعليم خارج الدولة.

ودفع محامي دفاع المتهم، يوسف النعيمي، خلال جلسة المرافعة، بعدم اختصاص محاكم رأس الخيمة بالنظر في ملف القضية، لأن القضية تمت خارج الدولة، لافتاً إلى أن قانون الدولة شُرع لحماية من يعتدى عليه وهو داخل الدولة، سواء كان مواطناً أو مقيماً أو زائراً متواجداً على أراضيها، وأن المجني عليها لم تكن متواجدة داخل الدولة خلال التعدي عليها، وأنه كان على المجني عليها التوجه لأقرب مركز شرطة في موطنها للإبلاغ عن الواقعة وهذا لم يحدث.

وفي قضية منفصلة قضت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، بسجن متهم خليجي ثلاثة أشهر، وتغريمه 150 ألف درهم مع وقف التنفيذ، بتهمة تزوير محرر رسمي، ومحاولة إلغاء إقامة عامل آسيوي دون علمه.

وكانت النيابة وجهت للمتهم بأنه قدّم مستنداً مزوراً إلى الموظف المختص في مركز إسعاد المتعاملين من أجل إدخال بيانات المستند المزور على النظام الإلكتروني، وإصدار بيان بإلغاء بطاقة عمل المجني اليه.

وأشارت إلى أن المتهم أدلى ببيانات كاذبة لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب بشأن إلغاء إقامة المجني عليه، وطالبت بمعاقبته.