باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة مصرفي آسيوي يعمل مساعد مدير في أحد البنوك، بتهمة تزوير قسيمة إقامة منسوبة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وبطاقة هوية منسوبة إلى هيئة الإمارات للهوية وشهادة راتب منسوبة لجمارك دبي، بواسطة برنامج مخصص للصور، ثم زوّر جواز سفره، وكشف حساب منسوباً لأحد البنوك، واستخدمها في الاحتيال على موظف في بنك آخر، واستصدر بطاقة ائتمانية حدها الائتماني 15 ألف درهم، أنفقها بالكامل على مشتريات قبل أن تكتشف جرائمه، بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بأنه قبل نحو شهرين من الواقعة قام بتخزين صور من المستندت المستخدمة في الجريمة، ثم استخدم برنامج كمبيوتر في حذف بياناتها الصحيحة واستبدلها ببيانات مغايرة، واستخدمها في الاحتيال على موظف البنك والاستيلاء على الأموال.

وقال موظف البنك في شهادته إنه كان موجوداً بمقر البنك حين ورد اتصال من المتهم يطلب استخراج بطاقة ائتمانية، فالتقى به في منطقة بر دبي وأخبره بالمستندات المطلوبة، ثم التقى به في اليوم التالي داخل أحد المراكز التجارية واستلم منه صوراً لتلك المستندات، فقام الشاهد بتعبئة البيانات ووقع المتهم على الطلب وغادر، فقدم الموظف الطلب مع المستندات للقسم المختص وأصدر البطاقة للمتهم، ولم يدخر الأخير وقتاً يذكر وأنفق المبلغ بالكامل، ولم يسدد الدفعات المطلوبة، فتم التدقيق على كشف الحساب الذي قدمه المتهم وتبين أنه مزور، وكذلك بقية المستندات، فتم فتح بلاغ ضده.

وقال شاهد من شرطة دبي إن بلاغاً ورد من البنك بالواقعة فألقي القبض على المتهم بمقر عمله في أحد البنوك، وبسؤاله عن الواقعة أجاب طواعية بأنه زور المستندات بنفسه بواسطة جهاز الحاسب الخاص به، ثم قدمها للبنك المجني عليه، وبتفتيشه عثر على البطاقة الائتمانية التي حصل عليها بالاحتيال والتزوير، وأنفق حدها الائتماني بالكامل.

وتم ضبط جهاز الكمبيوتر الذي استخدمه في عمليات التزوير، واستطاع خبراء الأدلة الإلكترونية في شرطة دبي استخراج الصور الصحيحة من المستندات التي قام المتهم بتزويرها، وأرفقت بملف القضية، واعترف المتهم بجريمته أمام محكمة الجنايات التي قررت تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 16 أكتوبر المقبل.