قررت محكمة جنايات أبوظبي أمس، مد أجل للنطق بالحكم على 76 متهما بينهم 4 سيدات، متهمين باستخراج شهادات لياقة صحية مزورة، دون خضوعهم للفحص الطبي، إلى جلسة 24 أكتوبر المقبل.

وتعود تفاصيل القضية إلى توجس موظف استلام معاملات الإقامة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية من أوراق الفحص الطبي الخاصة بفتاة من جنسية آسيوية، الأمر الذي حذا به إلى تحويل أوراق الفتاة إلى الإدارة المسؤولة عن التدقيق والبحث التابعة للهيئة، والتي تواصلت بدورها مع دائرة الصحة بأبوظبي.

وبالتدقيق على أوراق الفحص الطبي تبين بانها تعرضت لعملية تزوير تمثل في إدخال بيانات تفيد بإجراء صاحبتها للفحص الطبي على خلاف الحقيقة، ليتم إحالت الفتاة إلى الجهة الأمنية المختصة، والتي تمكنت عقب التحقيق مع الفتاة ومراجعة كافة البيانات المتعلقة بإجراءات الفحص وكشوفات الفحص الطبي في التوصل إلى ضبط مجموعة مكونة من 76 شخصاً متورطين في تزوير فحوص طبية، من بينهم أشخاص غير مؤهلين زوروا شهاداتهم الصحية من مسمى "غير لائق صحياً لتصبح "لائق صحياً.