أكد وزير العدل، سلطان سعيد البادي، أن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إطلاق «محكمة اليوم الواحد»، يهدف إلى تقديم أسرع الخدمات القضائية وأعلاها كفاءة للتسهيل على أفراد المجتمع، حيث تسهم في سرعة الفصل في القضايا المدنية، بحيث تصل إلي 15 يوماً، منذ قيد الدعوى ورفعها حتى الفصل فيها.

وأشار إلى أن هناك آليات وإجراءات مختصرة سيؤدي تطبيقها على المستويين الاتحادي والمحلي إلى الفصل في الدعاوى المدنية التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف درهم، ودعاوى صحة التوقيع أياً كانت قيمتها، والدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف درهم، وفي الجنح والمخالفات التي سيصدر قرار لاحق بتحديدها، وذلك خلال يوم واحد فقط، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الجوانب الإيجابية، منها تجنب النفقات التي تستلزمها إجراءات تأجيل الدعاوى، وتحقيق التوازن بين ضمان حسم الدعوى المدنية أو الجزائية، وبين الحاجة لتأكيد الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة المنصفة.

وأضاف أن النظام الجديد أُعد بعد دراسة أفضل الممارسات العالمية، والاطلاع على أحدث التشريعات المطبقة بالدول الرائدة في هذا الصدد، بسرعة الفصل في الدعاوى واختصار زمنها من خلال الفصل فيها خلال 15 يوماً بدلاً من ثلاثة أشهر، وهو ما سيؤدي إلى خفض كلفة التقاضي وتشغيل المحاكم، وتقليص عدد القضايا أمام المحاكم، وتيسير سبل التقاضي، خصوصاً عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وتخفيف الأعباء عن قضاة الموضوع، بإعطاء صلاحيات قضائية موسعة لمكتب إدارة الدعوى، مؤكداً أن تلك المنظومة تحقق سعادة المتعاملين وتعزيز محور سيادة القانون والارتقاء بكفاءة النظام القضائي في الدولة، وحفظ الحقوق والحريات.

سلطان سعيد البادي:

النظام الجديد أُعد بعد دراسة أفضل الممارسات العالمية.