باشرت محكمة استئناف أبوظبي النظر في طلبات استئناف تقدم بها تشكيل عصابي مكون من 28 شخصاً، من جنسيات أميركية وروسية وهندية وكندية وباكستانية، دينوا بالاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم من أحد المصارف العاملة في الدولة.

وتقدم المتهمون بدعوى استئناف على أحكام الإدانة التي أصدرتها محكمة أول درجة، في 31 مايو الماضي، التي تضمنت عقوبات بالسجن وصل مجموعها إلى 284 سنة، مع إلزامهم برد بقية المبالغ المالية التي لم يتسلمها المصرف بعد، وقدرها تسعة ملايين درهم، بجانب تغريمهم مبلغ 635 مليون درهم أخرى مساوية للمبلغ المستولى عليه، ودفع تعويض مدني مؤقت قدره 21 ألف درهم للمصرف المجني عليه، بالإضافة إلى رسوم القضية.

ولم يستغرق نظر القضية سوى دقائق قليلة، حيث حضر المتهمون برفقة محاميهم. وطلب محامو الدفاع، في بداية الجلسة، من هيئة المحكمة الحصول على أجل لإعداد الدفاع وتصوير ملف القضية، فقرر قاضي المحكمة تحديد يوم 24 من الشهر الجاري موعداً لنظر الدعوى.

وتعود تفاصيل القضية إلى إحباط نيابة الأموال الكلية في أبوظبي، بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، مخططاً إجرامياً للاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم من حساب أحد البنوك العاملة في الدولة، باستخدام وسائل تقنية المعلومات.

وتبين من التحقيقات أن العاملين في البنك أبلغوا المصرف المركزي عن حركة سحب غير عادية من حساب البنك، وبناء عليه أمرت نيابة الأموال الكلية بتجميد الأموال المسحوبة، ليتبين من التحريات قيام أحد الموظفين بالدخول إلى النظام الإلكتروني للبنك باستخدام كلمة مرور لموظف آخر زوده بها، لاستخدامها في تحويل مبالغ مالية مختلفة، بلغ مجموعها 635 مليون درهم، إلى حسابات خمس شركات في خمسة بنوك مختلفة.

وبدأ تنفيذ عملية الاستيلاء على الأموال من خلال تنفيذ أوامر التحويلات صباحاً، بمجرد فتح النظام الإلكتروني، حيث رصدت التحركات بعد صدور إنذار بعدم توافر رصيد كافٍ في حساب البنك المجني عليه، نظراً إلى الوقت المبكر، حيث عادت عملية التحويل بعد بدء تدفق الأموال إلى الحساب.

وبتتبع المبالغ المحولة، تبين أنها محولة إلى خمس شركات رئيسة، منها شركات فرعية تتوزع مقارها على مختلف إمارات الدولة. كما أظهرت التحريات وجود تشكيل عصابي عمل على ربط موظفي البنك مع هذه الشركات، ثم ربط الشركات الرئيسة مع أخرى فرعية مقابل نسبة من المبلغ لكل طرف.

وأصدرت نيابة الأموال الكلية قراراً بالتحفظ على الأموال في الحسابات المحولة إليها، إضافة إلى إصدار أمر ضبط 6000 هاتف متحرك، بلغت قيمتها نحو 10 ملايين درهم تم شراؤها بالأموال المستولى عليها.

284

سنة مجموع أحكام

الإدانة بالسجن

للمتهمين.