باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة موظف طلب رشوة 100 ألف درهم، مقابل خفض غرامة مستحقة على شركة تتعامل مع جهة عمله، من 2.4 مليون درهم إلى 400 ألف درهم.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن وظيفة المتهم هي التدقيق على حسابات شركات مرخصة بمزاولة نشاط معين، وضبط أي تلاعب في البيانات الخاصة بالرسوم المستحقة. لكنه طلب لنفسه رشوة لتقليل مخالفة «شركة تتلاعب بكشوف المبيعات».

وقال مسؤول في الشركة إن الكشوف تخضع لتدقيق مستمر، مضيفاً أن المتهم اتصل به وأخبره بأن هناك تلاعباً من الشركة للتهرب من سداد الرسوم، طالباً لنفسه 100 ألف درهم مقابل تقليل قيمة الغرامة المستحقة لجهة عمله. وأضاف أن المتهم أمهله شهراً حتى يجهز المبلغ، وانقطعت أخباره، إلى أن اتصل به مجدداً، فقرر إبلاغ الشرطة والتنسيق معها لإعداد كمين له.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى السابع من أكتوبر المقبل.