باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة موظف بإحدى الجهات الاتحادية طلب رشوة 100 ألف درهم مقابل خفض غرامة مستحقة على إحدى الشركات المتعاملة مع تلك الجهة من 2.4 مليون درهم إلى 400 ألف درهم فقط.

وافادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم يعمل ضابط حماية بتلك الهيئة ومهتمته التدقيق على حسابات الشركات المرخصة بمزاولة النشاط المرتبط بالهيئة وضبط أي تلاعب أو تهرب في البيانات المالية الخاصة بالرسوم المستحقة وإعداد تقرير بالمخالفة ورفعه إلى الإدارة التي يتبع لها لكنه طلب لنفسه رشوة لتقليل المخالفة المستحقة على شركة تتلاعب بكشوف المبيعات والقوائم المالية للتهرب من سداد الرسوم.

وقال مسؤول بالشركة التي طلب منها الرشوة في التحقيقات أن جميع كشوف الشركة صحيحة وتخضع لتدقيق مستمر وأنه لم يلتق المتهم إطلاقا قبل أن يتصل به الأخير ويخبره بأن هناك تلاعباً من قبل الشركة للتهرب من سداد الرسوم وطلب لنفسه 100 ألف درهم مقابل تقليل المبلغ المستحق للهيئة.

وأضاف أن المتهم أعطاه مهلة شهر حتى يجهز له المبلغ المطلوب، وانقطعت اخباره ثم اتصل به مرة أخرى فقرر إبلاغ الشرطة والتنسيق معها على إعداد كمين للمتهم فتم تزويده بالمبلغ المطلوب وترتيب لقاء حيث تم القبض عليه متلبساً بعد تسجيل المقابلة،
وقررت المحكمة تأجيل النظر في الواقعة إلى جلسة بتاريخ 7 أكتوبر الجاري.