باشرت محكمة استئناف أبوظبي، النظر في طلبات استئناف تقدم بها تشكيل عصابي مكون من 28 شخصاً من جنسيات أميركية، وروسية، وهندية، وكندية، وباكستانية، أدينوا بالاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم من أحد المصارف العاملة في الدولة.

وتفصيلاً، تقدم المتهمون بدعوى استئناف على احكام الإدانة التي أصدرتها محكمة اول درجة في الـ 31 من مايو الماضي، والتي تضمنت عقوبات بالسجن وصل مجموعها إلى 284 سنة مع إلزامهم برد باقي المبالغ المالية التي لم يتسلمها المصرف بعد وقدرها 9 ملايين درهم، بجانب على تغريمهم مبلغ 635 مليون درهم أخرى مساوية للمبلغ المستولى عليه، ودفع تعويض مدني مؤقت قدرة 21 ألف درهم للمصرف المجني عليه، بالإضافة إلى كافة رسوم القضية.

ولم يستغرق نظر القضية، سوى دقائق قليلة، حيث حضر المتهمون برفقة محاميهم، وطالب محامو الدفاع في بداية الجلسة من هيئة المحكمة الحصول على اجل لأعداد الدفاع وتصوير ملف القضية ليقرر قاضي المحكمة تحديد يوم الـ 24 من الشهر الجاري موعداً لنظر الدعوى.

وتعود تفاصيل القضية إلى إحباط نيابة الأموال الكلية بأبوظبي بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، مخططا إجراميا للاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم من حساب أحد البنوك العاملة في الدولة باستخدام وسائل تقنية المعلومات.

وتبين من التحقيقات، بأن العاملين في البنك أبلغوا المصرف المركزي عن حركة سحب غير عادية من حساب البنك، وبناء عليه أمرت نيابة الأموال الكلية بتجميد الأموال التي تم سحبها، ليتبين من التحريات قيام أحد الموظفين بالدخول إلى النظام الإلكتروني للبنك باستخدام كلمة المرور لموظف آخر زوده بها، واستخدامها في تحويل مبالغ مالية مختلفة مجموعها 635 مليون درهم إلى حسابات خمس شركات في خمسة بنوك مختلفة.

وبدأ تنفيذ عملية الاستيلاء على الأموال من خلال تنفيذ أوامر التحويلات صباحاً بمجرد فتح النظام الإلكتروني، حيث تم رصد هذه التحركات بعد أن صدر إنذار بعدم توافر رصيد كاف في حساب البنك المجني عليه، نظراً للوقت المبكر حيث عاودت عملية التحويل بعد بدء تدفق الأموال إلى الحساب.

وبتتبع المبالغ المالية المحولة، تبين أن هذه المبالغ تم تحويلها إلى خمس شركات رئيسية ومنها إلى عدة شركات فرعية تتوزع مقارها في مختلف إمارات الدولة، كما أظهرت التحريات وجود تشكيل عصابي عمل على ربط موظفي البنك مع هذه الشركات الرئيسية ثم ربط الشركات الرئيسة مع أخرى فرعية مقابل نسبة من المبلغ لكل طرف.

لتصدر نيابة الأموال الكلية قراراً بالتحفظ وتجميد الأموال في الحسابات المحولة إليها، إضافة إلى إصدار أمر بضبط 6000 هاتف متحرك بلغت قيمتها نحو عشرة ملايين درهم تم شراؤها بالأموال المستولى عليها.