قرّرت محكمة جنايات أبوظبي، منح موظفة خليجية، استولت على 20 مليون درهم من المصرف الذي تعمل فيه، وأنفقتها على شاب خليجي يصغرها بنحو سبع سنوات، وشقيقيه وصديق له، بعد أن غرّر بها الأول، وأوهمها بالزواج، على الرغم من أنه متزوج، مهلة مدتها 29 يوماً لتسوية المنازعة بينها وبين المصرف.

وتأتي المهلة بناء على طلب دفاع المتهمة الأولى، لفتح المجال أمام المتهمين للوصول إلى تسوية ترضي الأطراف كافة، وذلك بعد أن أكد المصرف في جلسة سابقة، أنه استرجع ما نسبته 75% من إجمالي المبالغ المالية التي اختلستها الموظفة، حيث جرى تسليم المبالغ، والمقدّرة بنحو 15 مليون درهم من أصل 20 مليون درهم إلى المصرف، بعد أن جمدت الجهات المختصة الأرصدة البنكية للموظفة، وباعت جميع السيارات والمقتنيات التي تم شراؤها بالمبالغ المستولى عليها، فضلاً عن قيام شقيقي الشاب (المتهمين الثالث والرابع) بتسليم المبالغ التي تحصلا عليها من المتهمة إلى الجهات المعنية.

ولم يستغرق نظر القضية التي نظرتها محكمة جنايات أبوظبي، أمس، سوى دقائق قليلة، حيث حضر المتهمون برفقة محاميهم، وأشار محامو الدفاع في بداية الجلسة إلى وجود اتصالات بين المتهمين والمصرف، في محاولة للوصول إلى تسوية تنهي كل المطالبات المالية التي تقدم بها المصرف، ليقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة التاسع من أكتوبر المقبل. وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ في يونيو من عام 2017، يفيد باستغلال المتهمة، وظيفتها رئيسة أحد أقسام الحسابات ومسؤولة عن خدمات المتعاملين بأحد البنوك، بأخذ صلاحية إحدى زميلاتها، وتمرير معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة، واستولت بطرق احتيالية على المبالغ المالية.

وأظهرت التحقيقات، أن المتهمة منحت ملايين الدراهم إلى المتهمين الثاني والثالث والرابع، وشمل الإغداق إلى جانب السيولة النقدية، سداد مديونيات، وشراء سيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة، ورحلات سفر إلى دول أوروبية على درجات رجال الأعمال، وشراء هدايا باهظة الثمن، وساعات ثمينة من ماركات عالمية.