قررت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم (الاثنين)، منح موظفة خليجية استولت على مبلغ 20 مليون درهم من المصرف الذي تعمل به، وانفقتها على شاب خليجي يصغرها بنحو 7 سنوات، وشقيقه وصديق له، بعد أن غرر بها الأول وأوهمها بالزواج على الرغم من أنه متزوج، مهلة مدتها 29 يوماً لتسوية المنازعة بينها وبين المصرف.

وتأتي المهلة بناء على طلب دفاع المتهمة الأولى، لفتح المجال أمام المتهمين للوصول إلى تسوية ترضي كافة الأطراف، وذلك بعد ان اكد المصرف في جلسة سابقة بأنه استرجع ما نسبته 75% من إجمالي المبالغ المالية التي اختلستها الموظفة، حيث جرى تسليم المبالغ والمقدرة بنحو 15 مليون درهم من أصل 20 مليون درهم إلى المصرف بعد ان قامت الجهات المختصة، بتجميد الأرصدة البنكية للموظفة، وبيع جميع السيارات والمقتنيات التي تم شرائها بالمبالغ المستولى عليها، فضلا عن قيام شقيقي الشاب (المتهمين الثالث والرابع) بتسليم كافة المبالغ التي تحصلوا عليها من المتهمة إلى الجهات المعنية.

وأوضح المحامي الحاضر عن المتهمة الأولى أن هناك مساع حثيثة بغرض تسوية المسائل المالية مع البنك وإعادة المبالغ التي بذمة موكلته، وأكد المدعي بالحق المدني وعلى أثره طلبا تأجيل القضية لحين الانتهاء من اجراءات التسوية كاملة.

ولم تستغرق القضية التي نظرتها محكمة جنايات أبوظبي اليوم، سوى دقائق قليلة، حيث حضر المتهمون برفقة محاميهم، واشار محامو الدفاع في بداية الجلسة إلى وجود اتصالات بين المتهمين والمصرف في محاولة للوصول الى تسوية تنهي كافة المطالبات المالية التي تقدم بها المصرف، ليقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 9 أكتوبر المقبل.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ في شهر يونيو من عام 2017، يفيد باستغلال المتهمة، وظيفتها كرئيسة أحد أقسام الحسابات ومسؤولة عن خدمات المتعاملين بأحد البنك، بأخذ صلاحية إحدى زميلاتها، وتمرير معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة، واستولت بطرق احتيالية على المبالغ المالية.

وأظهرت التحقيقات، بأن المتهمة أغدقت ملايين الدراهم على المتهمين الثاني والثالث والرابع، وشمل الإغداق إلى جانب السيولة النقدية، سداد مديونيات، وشراء سيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة، ورحلات سفر إلى دول أوروبية على درجات رجال الأعمال، وشراء هدايا باهظة الثمن، وساعات ثمينة من ماركات عالمية.