قضت محكمة الجنح في دبي بحبس شخص سنة وآخر ثلاث سنوات لاتهامهما بشراء زيت طهي قيمته تزيد على مليون درهم من أحد التجار بشيك من دون رصيد، ثم باعاه واستوليا على ثمنه.

وحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن المتهمين سلما المجني عليه دفعة نقدية لصفقة زيت الطهي، وتبقى 924 ألف درهم، فحررا له شيكاً تبين لاحقاً أنه غير صالح للصرف.

وحرر المتهم بلاغاً بالواقعة في مركز الشرطة المختص، أفاد فيه بأن لديه نشاطاً تجارياً في تصدير واستيراد المنتجات المختلفة، واستورد صفقة زيت طهي من أوكرانيا، باحثاً لها عن مشترين في السوق الإماراتية، قبل وصولها إلى ميناء جبل علي، مشيراً إلى أنه التقى شخصاً قدم نفسه باعتباره مالك مؤسسة تجارية، وبعد اجتماعات عدة اتفقا على إتمام الصفقة، فسدد له المتهم 125 ألف درهم مقدماً، وشيكاً ببقية المبلغ قيمته 924 ألف درهم مستحق الدفع بعد نحو خمسة أشهر، ثم وقعا عقداً على ذلك، وتوجها معاً إلى الميناء حيث دفع المجني عليه 66 ألف درهم رسوماً جمركية وسلم الشحنة للمتهم. وأضاف أنه بعد أشهر قليلة من ذلك علم من عدد من أصدقائه أن الزيت الذي باعه للمتهم مطروح في السوق بسعر زهيد أقل كثيراً من قيمته، فتوجه إلى شركة المتهم التي كانت تزخر سابقاً بالموظفين فوجدها مغلقة، وبناء على ذلك توجه إلى مركز الشرطة، وعلم لاحقاً أن المتهم الذي اشترى منه الزيت يمثل متهماً آخر هارباً في القضية بناء على اتفاق بينهما لتنفيذ عملية الاحتيال.

وقال المتهم، الذي ضبط في القضية، إنه كان ينفذ تعليمات شريكه الهارب، وأنكر خلال جلسة المحاكمة تعمده تحرير شيك من دون رصيد للمجني عليه والاحتيال عليه في صفقة الزيت.