استولى ثلاثة متهمين آسيويين على نحو 560 ألف درهم، من حساب عميلة لدى أحد البنوك بالحيلة، مستغلين عمل أحدهم لدى البنك في تسريب بيانات العملاء، واشتروا بما يزيد على نصف مليون درهم ذهباً على حساب العميلة، التي اكتشفت سرقة رصيدها لاحقاً، بحسب تحقيقات النيابة العامة، التي أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في دبي.

وتفصيلاً، قال المحامي العام، رئيس نيابة الأموال العامة، المستشار إسماعيل علي مدني، إن المتهمين الأول والثالث استعانا بالمتهم الثاني للدخول على حسابات العملاء مقابل 100 ألف درهم، مستغلاً وظيفته لدى البنك التي تتيح له الاطلاع على بيانات سرية، تتعلق بحسابات العملاء الذين تزيد أرصدتهم المالية على 300 ألف درهم.

وأضاف أنه بحسب التحقيقات، التي أجراها عضو نيابة الأموال العامة عبدالرحمن ناصر، اعترف كلٌّ من المتهم الأول والثاني بالتهم المسندة إليهما، وبمشاركة المتهم الثالث الهارب، لافتين إلى أنهم حددوا ضحيتهم، التي تملك في حساب التوفير 599 ألفاً و500 درهم، وتأكدوا من وجودها خارج الدولة.

وأشار إلى أن المتهمين استطاعوا استخراج شريحة بدل فاقد لهاتف المجني عليها، ثم اخترقوا حسابها بعد تحميل التطبيق الإلكتروني للبنك على الهاتف، والحصول على الأرقام السرية من خلال خدمة العملاء، بعد ادعاء أن الهاتف فُقد، ثم حولوا من حساب التوفير العائد إليها مبلغ 583 ألف درهم إلى حسابها الجاري.

وفي هذه الأثناء، استصدروا من خلال التطبيق بدل فاقد لبطاقة الصراف الآلي، التي تخص المجني عليها بعد انتحال صفتها، والإدلاء بالبيانات التي حصلوا عليها من قبل، واستلم المتهم الأول البطاقة من موظف شركة التوصيل، في إطار عملية احتيال متكاملة، ثم قام المتهم ذاته بتفعيل البطاقة وسحب 22 ألف درهم بواسطة جهاز صراف آلي، ثم استخدم البطاقة ذاتها في شراء ذهب بـ546 ألفاً و450 درهماً، وشراء كمية أخرى من الذهب بمبلغ 9500 درهم من محل آخر.

وأوضح مدني أن المجني عليها علمت بالواقعة، من خلال تواصلها مع البنك، فأبلغت عن الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق مع أطراف الدعوى، والاستعانة بالأدلة الجنائية.

ووجهت إلى المتهمين جميعاً تهمة ارتكاب جناية طلب وقبول رشوة من مكلف بخدمة عامة، وعرض رشوة على مكلف بخدمة عامة، والمشاركة الإجرامية في تزوير صورة محرر غير رسمي واستعمالها، وجنحة الدخول العمدي بغير وجه حق إلى نظام معلوماتي والمشاركة الإجرامية فيها، والاحتيال للاستيلاء على مال الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية، ونظام معلوماتي إلكتروني وبوسائل تقنية المعلومات والمشاركة الإجرامية فيها، وإفشاء الأسرار والاحتيال للاستيلاء على مال الغير، والمعاقب عليها بمواد قانون العقوبات الاتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتمت إحالة المتهمين الأول والثاني حضورياً والثالث (غيابياً) إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم وفقاً لمواد الاتهام.