قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن ثلاث سنوات بحق عاطل عربي خطف 7 خادمات أسيويات بحيلة مبتكرة إذ استقبلهن فور وصولهن إلى الدولة في مطار دبي، مدعياً أنه مندوب شركة استقدام الأيدي العاملة التي تعاقدت معهن، وأنه معني باستقبالهن وتسكينهن ثم بدأ يحاول تشغيلهن لحسابه لاحقاً، وذلك بعد ترتيب مع شخص يقيم في الخارج يعمل في مجال توريد الفئات المساعدة، مستغلاً عدم دراية الفتيات بالأنظمة المعمول بها.
وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم توصل إلى معلومات بشأن حضورهن إلى الدولة، واستقبلهن في مطار دبي منتحلاً صفة مندوب المكتب الذي استقدمهن، وطلب منهن جوازات سفرهن بدعوى التأكد من صحة بياناتها ثم احتجزهن في شقة بإحدى البنايات، ثم نشر إعلاناً عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشأن توافر خادمات للعملن واتفق مع أسر عدة على تشغيل الفتيات، وعرض على المخدومين عقوداً مزورة منسوب صدورها إلى مكاتب توريد أيدي العاملة، الأمر الذي كان من شأنه خداعهم وحملهم على تسليمه الأموال.
وأفادت إحدى الخادمات المجني عليهن في محضر استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أنها حضرت مع زميلاتها للعمل عن طريق مكتب لتوريد الأيدي العاملة في إمارة عجمان، مشيرة إلى أنه أثناء إنهاء إجراءات دخولهن الدولة عبر مطار دبي،.حضر المتهم وطلب منهن جوازات سفرهن وهواتفهن المتحركة مدعياً أنه من مكتب الخدم الذي استقدمهن للعمل وأن ما يقوم به إجراء روتيني متبع.
وأضافت أن المتهم طلب منهن مرافقته وتوجه بهن إلى إحدى الشقق في دبي واحتجزهن نحو أسبوع بعد تصويرهن بواسطة هاتفه المتحرك، ودأب على إحضار الطعام والشراب إلى الشقة ثم المغادرة، لافتة إلى انهن لم يعلمن أنهن مختطفات أو محتجزات في البداية واعتقدن أن هذه إجراءات عادية.
وأشارت إلى أن المتهم كان يتولى مسألة إطعامهن في البداية إلى أن حضرت امرأة أفريقية ذات يوم وظل تجلب الطعام لاحقاً إلى أن نسيت إغلاق الباب وراءها ذات يوم، ففرت الخادمات وكان بحوزة إحداهن هاتفاً احتياطياً فاتصلت برقم شركة توريد العمالة التي تعاقدت معهن وأخبرت المسؤولين فيها بما حدث معها، فأبلغت الشركة الشرطة، وقبض على المتهم الذي أنكر في البداية.
وأفاد شاهد خليجي في تحقيقات النيابة العامة أن زوجته تلقت اتصالاً هاتفياً من المتهم بعد حصوله على رقم هاتفها من إحدى شركات الاستقدام مدعياً أنه موظف ولديه مستخدمات جيدات من الجنسية الآسيوية، وتعهد برد المبلغ المطلوب في حالة لم تكن الخادمة جيدة أو في حالة فرارها، فسلمه الشاخد 12 ألف و500 درهم، واكتشف لاحقاً أن المتهم اختطف الخادمة وليس تابعاً لأي شركة.
أفاد شرطي بتحقيقات النيابة العامة بتشكيل فريق عمل للبحث والتحري عن المتهم وضبطه وأنكر التهم الموجهة إليه في البداية لكن اعترف لاحقاً وأقر بأنه يتعاون مع شخص آخر خارج الدولة يزوده بالمعلومات اللازمة حول وصول الخادمات.