وجّهت محكمة الجنايات في الشارقة تهمة سرقة هاتف محمول لشخص باكستاني من أصحاب الهمم، عثر عليه بحوزته داخل محل في الشارقة، إذ أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، موضحاً أنه اشترى الهاتف من شخص آخر.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى أقوال المتهم الذي جاء على كرسي متحرك، إذ أكد أنه يعمل في محل لتجارة الهواتف المتحركة في الشارقة، مشيراً الى أن من ضمن مهام عمله صيانة وبيع الهواتف وشراءها سواء كانت جديدة أو مستعملة.

وتابع أنه في يوم الواقعة حضر شخص وباعه الهاتف دون أن يستوفي بيانات البائع، وأخذ صورة من أوراقه الثبوتية (الهوية الوطنية)، لافتاً إلى أنه لم يكن يعرف أن الهاتف الذي اشتراه بمبلغ 300 درهم كان مسروقاً.

وقدم المتهم مذكرة دفاع طالب في ختامها ببراءته لعدم اكتمال الركن المعنوي في القضية، حيث أجلت المحكمة القضية وحجزتها للحكم يوم 29 من الشهر الجاري.