فوجئ عميل لدى إحدى البنوك في دبي بسحب كافة المبالغ الموجودة في رصيده 860 ألف درهم، ليتحول إلى صفر أثناء سفره خارج البلاد، وحين استفسر من البنك اكتشف أن المبالغ سحبت بشيكات استصدرها متهمان باسم المجني عليه بحيلة مركبة انطلت على إحدى شركتي الاتصالات والبنك، بحسب تحقيقات النيابة العامة التي أحالت أحد المتهمين حضورياً والآخر غيابياً إلى محكمة الجنايات.

وأفادت التحقيقات بأن المتهمان ارتكبا تزويراً في محضر رسمي عبارة وكالة منسوبة إلى محاكم دبي، صادرة من المجني عليه باسم المتهم المقبوض عليه، وعليها أختام كاتب العدل، ثم استعمل المتهم ذاته الوكالة المزورة في استخراج شريحة هاتف جديدة بدل فاقد باسم المجني عليه، متحايلاً على موظف خدمة العملاء في إحدى شركتي الاتصالات.

وفي المرحلة التالية من عملية الاحتيال تواصل أحد المتهمين هاتفياً مع البنك مدعياً أنه المجني عليه وأبلغ بفقدان شريحة الهاتف واستخراج بدل فاقد مطالباً برقم سري جديد للتطبيق الهاتفي للبنك ثم طلب لاحقاً دفتر شيكات على عنوان جديد قام بتغييره كذلك عن طريق خدمة العملاء في البنك، وفي المرحلة الأخير حرر عدد من الشيكات بتوقيع مزور منسوب للمجني عليه، واستخدمها في سحب المبلغ الموجود في حساب الأخير.

وقال شاهد من شرطة دبي إن إن بلاغاً ورد من مقيم أسيوي أفاد بأن مجهولين اختلسوا رصيده، لافتاً إلى أنه فتح الحساب في هذا البنك قبل حوالي ثمانية أشهر من تاريخ البلاغ، وأودع المبلغ المختلس، ثم سافر إلى بلاده وبعد عودته توجه إلى الصراف الآلي لتفقد حسابه ففوجئ بأن رصيده صفر، وعندما راجع البنك اكتشف أن المبالغ سحبت عن طريق خمس شيكات منسوب صدورها إليه وتحمل تواقيع مشابهة لتوقيع، فدفع بتزويرها وأكد أن لم يستخرج تلك الشيكات ولم يكن موجوداً في الدولة حين حررت.

وأضاف الشاهد أنه تم مخاطبة المختبر الجنائي واستكتاب المجني عليه وتبين صدقه،

وأضاف انه تم التدقيق على رقم الهاتف المربوط بالحساب، وتبين أن أحد المتهمين استخرج شريحة بدل فاقد مستخدماً وكالة مززورة، وبناء على ذلك تم القبض عليه واعترف بارتكاب جريمة مماثلة، بمشاركة متهم آخر هارب يدعى عبدالجليل، وتبين لاحقاً أن هذا ليس اسمه الحقيقي، وأقر بأنه صرف الشيكات لصالح المتهم الهارب مقابل نسبة قدرها 10 آلاف درهم عن كل عملية يقوم بها، مع علمه التام بأنه يمارس التزوير والاحتيال.