أوصى مشاركون في جلسة عصف ذهني، نظمها مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي، بالتوسع في إنشاء مراكز إعادة تأهيل المدمنين عوضاً عن سجنهم، وتأسيس منصة ذكية يتواصل المتعاطون بسرية من خلالها مع الشرطة، طلباً للعلاج والتأهيل.

وتناولت الجلسة خمسة محاور تخص الشباب، وتشمل: المخدرات، ووفيات الطريق، والابتزاز الإلكتروني، ومراكز الشرطة الذكية، وسبل إسعاد المجتمع.

وأكد المشاركون ضرورة قيام الجهات ذات الصلة بمراقبة منافذ صرف الأدوية والعقاقير، وتسهيل دمج المتعافين من الإدمان في المجتمع، ومساعدتهم على استخراج شهادة بحث الحالة الجنائية حتى يمكنهم العمل بعد تعافيهم.

وقالت الصيدلانية آية الرحمن الشعراوي، من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، إن من الضروري أن تستند حملات التوعية بالمخدرات إلى دراسات علمية، واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية لتوصيل رسالة عصرية مناسبة للأطفال والمراهقين، مع التركيز على خطر أصدقاء السوء، باعتبارهم أحد أبرز أسباب التعاطي.

وأكدت الأخصائية الاجتماعية في مستشفى الأمل، ميثاء المازمي، ضرورة فصل المدمنين نزلاء المؤسسات العقابية عن السجناء الجنائيين، مشيرة إلى أن إيداع المتعاطين مراكز تأهيل يحقق نتائج إيجابية أفضل على مستوى العلاج والتأهيل والتعافي، مشددة على ضرورة التعامل مع الإدمان، باعتباره مرضاً، وليس جريمة، وتوعية الأسر بكيفية استيعاب الابن المدمن، ومساعدته على استعادة ثقته بنفسه.

وأوصى المشاركون بفرض رقابة صارمة على تداول الألعاب الإلكترونية، بحيث لا يتم شراؤها إلا بوساطة بطاقة الهوية الإماراتية، حماية للأطفال والمراهقين من مخاطر هذه الألعاب.

وفي المحور المروري اقترح المشاركون وضع منهج دراسي يتناول الثقافة المرورية، يبدأ من المرحلة الابتدائية حتى يؤسس الأبناء على ثقافة احترام قانون السير، مطالبين بوضع لوحات ذكية على الطرق لتنبيه السائقين إلى أي طوارئ.

وفي ما يتعلق بمحور الابتزاز الإلكتروني، عزا المشاركون في الجلسة أسباب عزوف ضحايا هذه الجرائم عن إبلاغ الشرطة، إلى شعورهم بالإحراج والخوف من الفضيحة.

وأكدوا ضرورة تفعيل عملية الاستجابة من قبل بعض الجهات، لافتين إلى حالة فتاة تعرضت للابتزاز وعمرها أقل من 18 عاماً، وحين أبلغت، طلب منها الرجوع إلى ولي أمرها للإبلاغ، ما اضطرها إلى أن تحل مشكلتها بنفسها حين تم تجاهلها مرة ثالثة، بالإضافة إلى حالة أخرى لشاب دفع مبلغ 14 ألف درهم لمبتز، عوضاً عن اللجوء إلى مركز الشرطة خوفاً من العواقب.

وأشاروا إلى أهمية توعية الشباب بعواقب الخضوع للمبتزين، مؤكدين ضرورة اللجوء إلى الشرطة مباشرة دون تردد وخوف، إذ يتم التعامل مع البلاغات بسرية تامة، سواء من قبل خدمة الأمين أو الإدارة العامة للتحريات في شرطة دبي أو مراكز الشرطة التقليدية والذكية التي تعمل على مدار الساعة.

وطالبوا بتنظيم حملات توعية بجرائم الابتزاز الإلكتروني في المدارس والجامعات، مع ابتكار أساليب تقنية ذكية جديدة للتوعية لرفع درجة الوعي لدى أقرانهم بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يواجه هذه الجرائم بعقوبات مشددة.

الشعور بالحرج يمنع ضحايا الابتزاز الإلكتروني من إبلاغ الشرطة.