حسمت المحكمة الاتحادية العليا نزاعاً تجارياً بين شركتين على مديونية بقيمة تبلغ نحو 1.8 مليون درهم، إذ بينت المحكمة أن هناك اتفاقية بينهما تتضمن شرطاً تحكيمياً، ومن ثم أيدت موقف المدعى عليها التي اعترضت على قبول دعوى المدعية.

وفي التفاصيل، أقامت شركة تجارية دعوى قضائية ضد شركة مقاولات، مطالبة بإلزامها بأداء مليون و853 ألفاً و903 دراهم، مع الفائدة بنسبة 12%.

وقالت في دعواها إنه «بموجب عقد مقاولة من الباطن في مارس 2015، وردت وسلمت المدعى عليها مواد بناء متنوعة، وترصد بذمة الأخيرة ثماني فواتير صادرة عنها، وموقعة من المدعى عليها دون اعتراض منها تمثلت قيمتها في مبلغ المطالبة، وامتنعت عن السداد دون مبرر».

وتقدمت المدعى عليها بالدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم المنصوص في الاتفاقية الموقعة بينهما، وقضت المحكمة الاتحادية الابتدائية بعدم قبول الدعوى لوجود الشرط، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم والقضاء بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها.

ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعى عليها، فطعنت عليه بالنقض.

وقالت المدعى عليها إن «الحكم أخطأ في تطبيق القانون، وإنه لا يحق للمدعية المنازعة في شرط التحكيم بادعاء عدم صدوره من المخول بالتوقيع على هذا الشرط الذي ضمنه وكيل الشركة بالاتفاقية محل النزاع دون توكيل خاص».

وأيدتها المحكمة الاتحادية العليا، موضحة أنه «من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات فيها، وتفسير العقود والمحررات والمستندات المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين فيها، وتحديد نطاق الوكالة وسعتها مستعينة في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها مشروطة بأن يكون استخلاصها سائغاً كافياً حمل قضاءها، كما أنه من المقرر أنه يتعين لصحة الحكم أن يبين منه أن المحكمة فهمت الواقع في الدعوى وألمت بها وبأدلتها عن بصر وبصيرة وأحاطت بها وأنزلتها منزلتها الحقة، ثم أوردت الأسباب الكافية والسائغة التي تبرر ما اتجهت إليه».