حكمت محكمة جنايات الشارقة على شاب عربي، يعمل مفتش في دائرة حكومية، بالحبس ستة أشهر وتغريمه 5000 درهم والإبعاد، وذلك بعد ثبوت إدانته بالحصول على رشوة من صاحب محل مقابل التغاضي عن مخالفة.

وتعود تفاصيل القضية إلى حضور المتهم إلى المحل وتحرير مخالفة لإضافة ديكور غير مصرح به وطلب من صاحب المحل سداد غرامة لدى البلدية قدرها 5000 درهم، وطلب من الشاكي 1500 درهم لإلغاء المخالفة، وحاول الشاكي تخفيض المبلغ إلى 1000 درهم ورفض المتهم.

وأبلغ الشاكي عن الواقعة وتم نصب كمين للمتهم بعد تجهيز المبلغ المطلوب وتصويره واتخاد الإجراءات القانونية اللازمة، فحضر المتهم إلى المحل واستلم المبلغ مع اشعار بتحرير المخالفة وعند خروجه تم ضبطه وبسؤاله عن المبلغ، قال إنه عبارة عن رشوة أخذها من الشاكي نظير التغاضي عن المخالفة وأنه ينوي أرفاقها مع التقرير لرفعه إلى الجهة التي يعمل فيها لاتخاذ إجراءات ضده، وعند سؤاله بعد ذلك قال بأنه استلم المبلغ كرشوة ووعد بعدم إظهار ذلك، وأنه يحتاج المبلغ لإرساله الى ذويه.