كشف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، العميد عيد ثاني حارب، عن حجب 100 موقع لترويج المخدرات بوساطة دوريات إلكترونية متخصصة، خلال العامين الأخيرين، بالإضافة إلى 18 موقعاً حجبت منذ بداية العام الجاري للسبب نفسه.

وقال حارب، على هامش ملتقى حماية الدولي الـ13 لبحث قضايا المخدرات، الذي ينعقد تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إن بعض العصابات تلجأ إلى تغيير هوية أنواع معينة من المخدرات، للتحايل على جهات تنفيذ القانون.

فيما انتهى ملتقى حماية إلى 13 توصية، أبرزها توحيد القوانين، وتشديد العقوبات بحق المتهمين في قضايا المخدرات، وإطلاق مساق دراسي عربي تخصصي عالٍ في مجال الوقاية من المخدرات، يعتمد آليات وأدوات استشراف المستقبل.

وتفصيلاً، ذكر العميد عيد ثاني حارب، أن الإدارة حجبت بوساطة دورياتها الإلكترونية 18 موقعاً إلكترونياً لترويج المخدرات خلال العام الجاري، و60 موقعاً خلال العام الماضي، و40 موقعاً في عام 2016، لافتاً إلى أن هذه المواقع يتم إنشاؤها في دول أخرى لترويج المخدرات، بأسماء شهرة مختلفة قريبة من الأسماء التقليدية المعروفة لتلك السموم.

وأضاف أن هناك عمليات ترويج وتداول للمخدرات تتم عبر الإنترنت، وضبطت أجهزة المكافحة حالات، كما رصدت تحويلات مالية إلى تجار مخدرات، وأسهمت في ضبط أحدهم في دولة أخرى، بعد التأكد من ترويجه المخدرات عبر الإنترنت، والحصول على المقابل عبر التحويلات.

وأشار إلى أن ترويج المخدرات عبر شبكات التواصل الاجتماعي يمثل تحدياً كبيراً لأجهزة المكافحة، لصعوبة تعقب الحسابات المستخدمة في هذه الأنشطة غير الشرعية، ويتم العمل حالياً على إيجاد حلول لها.

إلى ذلك قال حارب إن كثيراً من الأسر استفادت من المادة 43 من القانون الاتحادي للمخدرات، ينصّ على عدم إقامة دعوى جزائية ضد من يسلّم نفسه لمصحة علاج أو النيابة العامة أو الشرطة، لافتاً إلى أن شرطة دبي تحرص على توجيههم إلى المسار الصحيح، وهو العلاج في مصحات متخصصة، ومراكز تأهيل.

وحول ارتفاع ضبطيات تجار المخدرات في الدولة بنسبة تزيد على 70%، بالنظر إلى العدد المستهدف من قبل المجلس الوطني لمكافحة المخدرات، قال حارب إنه كلما زاد الطلب على المخدرات زاد العرض، لذا نحاول تقليل الطلب بتكثيف التوعية، مؤكداً أنها معادلة صعبة، وتعاني معظم الدول هذه الآفة، في ظل استحداث أنواع جديدة من تلك السموم.

وأشار إلى ارتفاع ضبطيات تجار المخدرات في دبي بنحو 100% خلال العام الماضي، بواقع 199 تاجراً، مقابل 99 في عام 2016، ما يؤكد يقظة أجهزة المكافحة، لكنه يعكس كذلك زيادة حجم الطلب، ما استلزم تنويع وسائل التوعية، واللجوء إلى الذكاء الاصطناعي، مثل روبوت يحمل اسم «المتطوعة أمل».

وأكد حارب «لسنا بمنأى عن العالم، نتعرض للهجوم من تجار المخدرات والمنظمات الإجرامية المنتشرة، ونعمل مع أقراننا في أجهزة المكافحة في الدول المختلفة، للحد من هذه الجريمة العابرة للحدود».

وأوضح أن المخدرات يمكن أن تنتشر في صورة مؤثرات عقلية، عبارة عن حبوب يحصل عليها بعض المرضى بوصفات طبية، ويتاجرون فيها، لذا جرى التنسيق مع وزارة الصحة لحل هذه الإشكالية، وتطبيق ربط إلكتروني لعمليات صرف الأدوية.

وأفاد بأن «الميثافيتامينات» أو «الكريستال» من أكثر المخدرات انتشاراً، لافتاً إلى أن بعض العصابات تغيّر هوية المخدرات للتحايل على القانون، مثل عصابة في دولة عربية غيّرت تركيبة مخدر «سبايس»، وروّجته باسم مختلف من باب التحايل.

إلى ذلك قال حارب إن «أصغر متعاطٍ تم ضبطه في الفترة الأخيرة طالب، (14 عاماً)، شكا له زميله في المدرسة الصداع، فقدم له حبة (ترامادول)، فبادر الزميل الذكي الشجاع إلى إبلاغ إدارة المدرسة التي أبلغت الشرطة، وفوجئنا بأن أم المراهق المتهم طبيبة، فيما يتعاطى والده (ترامادول) على سبيل العلاج، ودأبت أمه على القول لأبيه (تناول الحبة حتى ترتاح)، وتركت صندوق العلاج أمام أبنائها، فقرر ابنها تجربته على سبيل الفضول»، معتبراً أن «هذا خطأ كارثي، يمكن أن يحول طفلاً صغيراً إلى مدمن».

إلى ذلك أوصى المشاركون في الملتقى بدعوة الدول إلى ضرورة وضع تشريعات تواجه تنامي ظاهرة المخدرات، وتشديد العقوبات لمكافحة مهربي ومروجي المخدرات، وعدم إتاحة الفرصة للمحكوم عليهم بزيارة ذويهم خلال المناسبات الدينية والوطنية، واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتخصيص المتحصلات من جرائم المخدرات وغسل الأموال المرتبطة بها في مجالات علاج المدمنين وإعادة تأهيلهم، واعتماد الإجراءات المفاجئة للكشف عن المخدرات، وربطها بالوظائف الحكومية.