• أيدت محكمة التمييز في دبي براءة موظفين سابقين في وزارة التوطين والموارد البشرية من تهمة تزوير 20 ألفاً و900 معاملة إلكترونية، مقابل رشى بلغت قيمتها 4.2 ملايين درهم.

وأنكر المتهمان أمام هيئة المحكمة قبول رشوة بـ200 درهم مقابل معاملة أجريت لمصلحة مدير أحد مكاتب الطباعة وموظف بشركة خاصة على مدار خمس سنوات، بحسب اتهامات النيابة العامة إليهما.

ورفضت محكمة التمييز طعن النيابة العام ضد حكم محكمة الاستئناف ببراءة المتهمين من تهمة تقاضي الرشى في الفترة من 2009 إلى 2014.

وقال دفاع المتهم الأول، المحامي عمر العوضي، في مذكرة الدفاع أمام هيئة المحكمة، إن القضية لم تبن على أسس صحيحة، أو أدلة كافية تدين المتهمين.

وقضت محكمة أول درجة في مارس الماضي بالسجن ثلاث سنوات بحق مدير عربي الجنسية، وموظف في وزارة التوطين والموارد البشرية، عربي الجنسية، وآسيويين، وغرامة 4.2 ملايين درهم، يقومون بسدادها لوزارة التوطين والموارد البشرية. ورأت المحكمة أن الموظفين انتهكا النظام الإلكتروني في الوزارة، وقدما مساعدة فنية وتقنية لشركتي طباعة للحصول على معاملات بطريقة غير شرعية، وذلك من خلال التلاعب بتفاصيل السجلات، والعقود الموقعة بين العمال وشركاتهم، وربطهم بنظام الوزارة.

وقضت محكمة الاستئناف ببراءة جميع المتهمين الذين أنكروا التهم الموجهة إليهم، وذلك لنقص الأدلة، وطعنت النيابة على الحكم أمام محكمة التمييز، وطالبت بتوقيع العقوبة على المتهمين.

تستقبل «الإمارات اليوم» عبر صفحة «محاكم»، التي تنشر في عدد كل يوم سبت، استشارات قرائها واستفساراتهم لمعرفة وجهة النظر القانونية فيها.

mfouda@ey.ae