حذّرت شرطة أبوظبي من رسائل إلكترونية خادعة، مجهولة المصدر من خارج الدولة، تزعم تصديق الشهادات العلمية، أو قبول التسجيل بالجامعات في الخارج، مقابل مبالغ مالية، ودعت إلى تحرّي الدقة، والتأكّد من صحة المعلومات من الجهات الرسمية، وعدم الوقوع ضحايا في عمليات الاحتيال.

وأفاد مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بالإنابة، العميد طارق خلفان الغول، بأن أشخاصاً، مواطنين ومقيمين، وقعوا في مصيدة الاحتيال الإلكتروني، بعدما تم استدراجهم لتحويل مبالغ مالية كبيرة، مقابل التصديق على شهادات لدرجات علمية مختلفة، حصلوا عليها من خلال دراستهم في جامعات بالخارج، أو نظير توفير مقاعد للالتحاق بجامعات مرموقة.

وكشف الغول، عن ثلاث حالات احتيال جرى رصدها، لتوعية الجمهور من مغبة السقوط في شباك المحتالين، مشيراً إلى أنه تمّ خلال تلك الوقائع، استنزاف مدّخرات الضحايا، بقيمة بلغت 627 ألفاً و600 درهم، لافتاً إلى أن جميع الحالات أظهرت اختفاء المحتالين، المقيمين في الخارج، بمجرّد تسلم الأموال.

وذكر أن الحالة الأولى لمواطنة أرسلت 531 ألف درهم، كدفعة أولى من مبلغ 900 ألف درهم، جرى الاتفاق على تحويلها، مقابل اعتماد شهادة ماجستير في الخارج، وتبيّن اختفاء الجناة، بعدما اتخذوا من الإنترنت، مركزاً لنشاطهم الإجرامي.

وأضاف أن الحالة الثانية لشخص مغربي الجنسية، طلب تصديق شهادة بكالوريوس حصل عليها من الخارج في عام 2014، حيث عرف أنه وقع في فخ أشخاص مجهولين، بعدما أرسل 80 ألف درهم، وانقطع التواصل معهم، متابعاً أن الحالة الثالثة لشخص لبناني الجنسية، دفع 16 ألفاً و600 درهم، لشركة وهمية في الخارج، مقابل توفير مقعد دراسي له للالتحاق بجامعة مرموقة، ظهر لاحقاً أنه وقع في فخ احتيالي.

وقال الغول، إنه بالتحرّي عن حالات الاحتيال الثلاثة، تبين أن الرسائل الإلكترونية تم استخدامها لغرض الاحتيال، والاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة، داعياً أفراد المجتمع إلى ضرورة عدم التجاوب مع مثل هذه الرسائل الخادعة، مجهولة المصدر، موضحاً أنه يجب دوماً التأكّد من صحة المعلومات، عبر التواصل مع الجهات الرسمية داخل الدولة، والملحقيات الثقافية في السفارات، أو التواصل مباشرة مع المؤسسات الدراسية في الخارج، من دون الاعتماد على وسطاء.