قضت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، بسجن متهمين وإعلان براءة متهم ثالث، أحيلوا للمحكمة على خلفية محاولتهم الاستيلاء على 5 صناديق ذهب مودعة في خزينة مصرف الإمارات المركزي.

وتفصيلاً، أدانت المحكمة شخصين إيرانيين بتهمة تزوير مستندات رسمية وتقديمها إلى مصرف الإمارات المركزي، للحصول على 5 صناديق ذهب مودعة بالمصرف، وأصدرت عليهما حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات ومصادرة المحررات الرسمية المزورة المضبوطة وإتلافها، مع إبعاد المتهمين عن الدولة عقب تنفيذهما مدة العقوبة، فيما قضت ببراءة المتهم الثالث مما أسند اليه.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثلاثة إلى القضاء بعد أن حضروا إلى مقر المصرف المركزي بأبوظبي، حيث قدم المتهم الأول طلباً للاستعلام عن وجود 5 صناديق ذهب من عدمه مرفقاً معه مجموعة من المستندات.

وطلب الموظف من المتهم الانتظار إلى حين التأكد من وجود الصناديق، بينما قام في الوقت ذاته بإبلاغ الجهات الأمنية عن وجود تزوير في الأوراق التي قدمها إليه المتهم بهدف الحصول على الصناديق الخمسة.

وعلى الفور حضر رجال الأمن  الذين ألقوا القبض على المتهمين، وبالتحقيق معهم أكد المتهمان الأول والثاني بأن شخصاً آخر من جنسيتهما سلمهما المستندات المزورة المضبوطة بحوزتهما في إيران، وطلب منهما التوجه إلى دولة الإمارات لاستلام صناديق الذهب، منكرين كافة التهم المنسوبة إليهم.

وأشارا إلى أن المتهم المزعوم أكد لهما أنه ينوى القيام بمشاريع استثمارية في دولة الإمارات، وطلب منهما فتح خطاب اعتماد بنكي لاستيراد البضائع من الخارج ومن أجل هذا حضرا إلى الدولة.

أما المتهم الثالث (الذي تمت تبرئته) فقد أفاد في أقواله بأنه مقيم بالدولة منذ 14 سنة ولم يسبق له ارتكاب أي جريمة، وأنه مجرد مترجم إلى اللغة العربية.

 وأكد أنه انتقل مع المتهمين الأول والثاني لمساعدتهما لأنهما، لا يجيدان غير اللغة الفارسية وعلى هذا الأساس ذهب معهما للمصرف المركزي، بناءً على طلبهما، مشدداً على أنه ليس له أي علاقة بالقضية لا من قريب أو بعيد، وهو ما أقره المتهمان الأول والثاني صحة.