توفي 108 شباب في الفئة العمرية من 18 إلى 30 سنة، وأصيب 1108 آخرون، من بينهم 56 شخصاً تعرّضوا لإصابات بليغة، العام الماضي، بحوادث طرق في إمارة أبوظبي، بحسب ما كشفت عنه ورقة عمل قدمتها شرطة أبوظبي، خلال المؤتمر الدولي للسلامة المرورية، الذي اختتم أعماله الأسبوع الماضي.

وشملت إحصاءات شرطة أبوظبي عامَي 2014 و2015، لافتة إلى وفاة 83 شاباً من الفئة العمرية من 18 إلى 30 سنة، وإصابة 1184 آخرين، من بينهم 119 شخصاً تعرّضوا لإصابات بليغة، خلال عام 2015، مقابل وفاة 114 شاباً من الفئة العمرية نفسها، وإصابة 1383 شخصاً، من بينهم 110 أشخاص تعرّضوا لإصابات بليغة في 2014.

وذكرت الشرطة أن مجموع الإصابات البليغة والوفيات للفئة العمرية من أربع إلى 17 سنة، التي تمثل فئة طلاب المدارس، انخفض من 42 حالة في 2014 إلى 33 حالة العام الماضي، بنسبة تزيد على 21%.

وعزت شرطة أبوظبي - في ورقتها - الانخفاض إلى فاعلية برامج التوعية المرورية التي تنفذها للفئات العمرية المختلفة، خصوصاً للشباب وطلبة المدارس.

وأشارت إلى أن مديرية المرور والدوريات، ممثلة في قسم العلاقات العامة، ابتكرت أسلوباً حديثاً في التوعية المرورية للمجتمعات المدرسية، ضمن حملة التوعية المرورية التي تطلقها سنوياً وزارة الداخلية تحت شعار (السلامة المرورية لطلبة المدارس)، يتمثل في تقديم برنامج توعية مرورية لقائدي ومشرفي الحافلات المدرسية والطلاب داخل الحافلة المدرسية.

في سياق متصل، أوصى المؤتمر الدولي للسلامة المرورية، الذي أقيم تحت عنوان «أثر التعليم والتدريب في السلوك المروري»، واختتم أعماله في أبوظبي الأسبوع الماضي، بوضع التشريعات القانونية التي تتفق عليها جميع الجهات التعليمية والتربوية والجمعيات الممثلة للأفراد والمجتمع المدني بالدولة، تمهيداً لإدخال مواد السلامة المرورية ضمن المناهج المدرسية، أو ضمن الأنشطة اللامنهجية واللاصفية، وتأهيل وإعداد المعلمين والمعلمات لتولي هذه المهمة.

كما أوصى بتشجيع ودعم التعاون البناء مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والتعليم العام والأساسي ومراكز الدراسات والبحث العلمي لإجراء الدارسات والبحوث المتعلقة بأثر التعليم والتدريب في السلوك المروري، والاستفادة منها في رسم استراتيجيات وخطط العمل الوطنية للسلامة المرورية، التي يجب أن تكون مبنية على أهداف محددة قابلة للقياس، مع وجود آليات واضحة للتنفيذ والمتابعة والتقييم، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، واتساقاً مع «الخطة العالمية لعقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011 - 2020».

وأكد المشاركون ضرورة إنشاء مراكز إقليمية تعنى بتدريب مدربي قيادة المركبات في مجال السلامة المرورية، وتزويدها ببرامج ومناهج تطبيقية وحديثة وكوادر فنية مؤهلة.

وطالبوا بتكثيف جهود التوعية المرورية بين فئات المجتمع المختلفة، خصوصاً الأطفال والشباب، ونشر ثقافة السلامة المرورية التي تؤثر إيجاباً في سلوك مستخدمي الطريق، سواء كانوا مشاة أو ركاباً أو سائقين.

ودعوا إلى الاستفادة من خبرات الدول التي حققت نجاحات في مجال التعليم والتدريب بمنظومة السلامة المرورية على الطرق، من خلال نقل البرامج والتطبيقات والتجارب الناجحة إلى الدول التي مازالت تعاني مشكلة السلامة على الطرق، وتسهيل تبادل الأبحاث العلمية والدراسات المعنية بالسلامة المرورية بعناصرها كافة، وترجمتها ونشرها على الإنترنت لتعميم الفائدة.

ودعوا أيضاً إلى الاهتمام بتأهيل وإعداد وتعليم وتدريب العاملين في مجال القوانين والادعاء العام والقضاة والعاملين في المجالات الاجتماعية والصحية والإسعاف والإنقاذ، واستهدافهم ببرامج تأهيلية شمولية.