اختلس موظف بإحدى الشركات رسوم تجديد رخص 13 شركة وتجديد إقامات وتأشيرات لعدد من العمال، سلمت إليه لإنهاء المعاملات المرتبطة بها، قيمتها 662 ألف درهم، ما كبد هذه الشركات غرامات كبيرة وجمد نشاطها عن العمل، بحسب أوراق الإحالة من النيابة العامة للقضية التي تباشرها محكمة الجنايات حالياً.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم كان يعمل موظف علاقات عامة بإحدى الشركات المتضررة والتي يملكها جميعاً رجل أعمال واحد، وكان مسؤولاً عن إنهاء الإجراءات الحكومية وتقديم الطلبات وإنهاء الإجراءات المتعلقة بالإقامة ووزارة العمل، ودائرة الأراضي والأملاك، بما فيها تجديد تراخيص الشركات وتأشيرات العمال والموظفين.

وأشارت إلى أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2017 لم يُنه المتهم أياً من الإجراءات المكلف بها، وزوّر تراخيص وتأشيرات لإقامة وقدمها إلى رئيسه باعتبارها أصلية وصادرة عن حكومة دبي.

وقال صاحب الشركات في إفادته لدى النيابة العامة إنه اكتشف الاختلاس حين ورده إشعار بتجميد أنشطة شركاته نظراً لعدم تجديد تراخيصها، ومنع تجديد تأشيرات موظفيه.