خففت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً بالسجن لمدة عام على مدير آسيوي وشريكه عرضا 40 ألف درهم رشوة على مفتشين بجمارك دبي، مقابل الإفراج عن شحنة أدوات موسيقية احتجزت من قبل الجمارك، وقضت بحبسهما ستة أشهر والإبعاد عن الدولة.

وكان المدير الذي يبلغ من العمر 45 عاماً وشريكه 46 عاماً، عرضا الرشوة على المفتشين، مقابل الإفراج عن شحنة أدوات موسيقية محتجزة في الجمارك، وقررت محكمة الجنايات مصادرة مبلغ الرشوة وهو 40 ألف درهم.

وأفاد شاهد عيان من جمارك دبي، بأن المتهمين طلبا منه كتابة ملاحظة حول استيفاء الشحنة للاشتراطات، لافتاً إلى أنه طلب منهما مستندات الآلات الموسيقية، فرد عليه أحدهما بأنها موجودة مع مندوب الشركة، ثم عاد أحدهما خلال دقائق واقترب منه أثناء وجوده مع مفتش زميله، وعرض مستندات تختلف عن طبيعة محتويات الشحنة، ثم تحدث المتهمان معاً وعادا إليه عارضين رشوة مقابل التجاوز عن الاشتراطات.

وقال الشاهد إنه تحدث على الفور مع رئيسه المباشر الذي طلب منه التجاوب معهما فيما أبلغ هو الشرطة، واتفق معهما على لقائه في اليوم التالي لإنهاء الإجراءات، والتقى بالفعل أحد المتهمين في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم التالي، وتم القبض عليه متلبساً أثناء قيامه بتسليمه مبلغ الرشوة.

وأنكر المتهمان أمام محكمة الجنايات محاولتهما رشوة مفتشي الجمارك، وقضت المحكمة بإدانتهما وحبسهما عاماً، واستأنفا الحكم وقررت محكمة الاستئناف تخفيف الحكم إلى الحبس ستة أشهر مع الإبعاد.