Emarat Alyoum

استشارة

التاريخ:: 26 أغسطس 2017
المصدر: المستشار القانوني مجدي البري
استشارة

-- هل يسمح لي القانون بتوظيف أو الاستعانة بمحقق خاص لمتابعة شخص ما في الدولة، أو التحقق من أمر، سواء كان شخصياً أو مهنياً، وهل يعتبر ذلك تعدياً على حرية ذلك الشخص المراد متابعته؟

السائل (هـ.ع)

- في البداية لابد أن تعلم أيها السائل أن تعيين محقق خاص غير قانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء تم توظيفهم أو الاستعانة بخدماتهم وهم يقيمون في الدولة، أو جرى إحضارهم من خارج البلاد، على عكس المعمول به في بعض الدول أخرى.

ويجب أن تعلم أن تشغيل محقق خاص يعد مخالفاً للمادة (378) من القانون الجنائي الإماراتي، التي تنص على أن عقوبة السجن تقع على أي شخص يتعدى أو ينتهك حرمة حياة أي فرد، سواء كانت شخصية أو أسرية، وهناك أمور واضحة يجرّمها القانون الإماراتي إذا تمت دون موافقة الشخص المستهدف، أهمها:

أولاً، التنصت أو تسجيل أو نقل نظام أي محادثة تمت في مكان معين، سواء جرى ذلك باستخدام أي وسائل تقنية أو عبر الهاتف.

ثانياً، التقاط أو نقل أي صورة (مقطع مصور) من قبل أي شخص، دون موافقته، سواء كان ذلك بشكل شخصي أو باستخدام صور تخصه في أي وسيلة أخرى.

ومع ذلك، إذا كنت تعتقد أن شخصاً ما ارتكب جريمة، فإن القانون يمنحك خياراً بديلاً قانونياً، وهو الحق في أن تطلب من الشرطة التحقيق وجمع الأدلة بالنسبة لك، وفقاً للمادة رقم (30) من قانون الإجراءات الجنائية الإماراتي رقم 35 لعام 1992، من دون التورط في عمل غير شرعي يقع بك تحت طائلة القانون.