أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكم محكمة الجنايات بالسجن عاماً وغرامة 5000 درهم على موظفين ضبطا أثناء محاولة تقاضي رشوة من عنصر متخفٍ متعاون مع شرطة دبي، مقابل عدم ضبطه، بسبب ظنهما أنه مخالف لقوانين الإقامة. وبحسب التحقيقات في القضية، فإن معلومات وردت إلى الشرطة حول تورط المتهمين في تقاضي رشى راوحت بين 500 و1000 درهم، من منتهكي قوانين الإقامة، مقابل عدم اتخاذ إجراء قانوني ضدهم.

وبناءً على ذلك، أعدت شرطة دبي كميناً للموظفين، واتفقت مع مصدر متخفٍ على التصرف بطريقة مشبوهة أثناء قيامهما بواجبهما الوظيفي في منطقة اختصاصهما.

وأفاد شاهد من شرطة دبي، بأنه في يوم 27 من شهر ديسمبر الماضي، التقط المتهمين الطعم واشتبها في المصدر المتخفي، فأوقفه أحدهما في منطقة اختصاص المرقبات، وسأله عن الوثائق التي تثبت هويته، فادعى المصدر الارتباك، وأخبرهما بأنه تجاوز الفترة المسموح له بها في الوجود بالدولة وفق التأشيرة التي بحوزته، فاصطحباه إلى سيارة رباعية الدفاع، وأخبراه بأنه يمكنه دفع 500 درهم لهما مقابل السماح له بالمغادرة، فأعطاهما المبلغ، دون أن يدركا أنه تابع لشرطة دبي.

وبمجرد تقاضيهما المبلغ، أعطى المصدر المتخفي إشارة لدورية الشرطة، التي دهمت المركبة وضبطتهما متلبسين بتقاضي الرشوة، ثم واجهتهما الشرطة بالأدلة والتسجيلات، لكنهما أصرا على أنهما رفضا المبلغ وأبعدا يده وهدداه بالسجن، وأنكرا التهمة أمام المحكمة التي قررت إدانتهما، وإبعاد أحدهما بعد قضاء فترة العقوبة.