قضت محكمة الجنايات في دبي بإدانة أربعة متهمين آسيويين، عرضوا 98 مليون درهم رشوة على المدير التنفيذي لدى مؤسسة أمن الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، للإفراج عن 98 شحنة من خشب الصندل الأحمر المحظور عبر ميناء جبل علي، وحكمت عليهم بالحبس ستة أشهر وغرامة 50 ألف درهم.

وبحسب تحقيقات النيابة العاملة، فإن المتهمين الأربعة، وهم رجلا أعمال وموظفا مبيعات، تراوح أعمارهم بين 33 و46 عاماً، عرضوا على المسؤول البارز في الجمارك مليون درهم لكل شحنة يقوم بالإفراج عنها عبر الميناء. وذكر المدير التنفيذي في إفادته لدى النيابة العامة أن أحد المتهمين اتصل به أثناء وجوده في الخارج مع أسرته في شهر أغسطس الماضي، وأخبره بأن صديقاً له من الجنسية نفسها يريد مقابلته لبدء شراكة تجارية سوياً، لكنه رفض بأسلوب مهذب، ففوجئ بأنه أعطى رقم هاتفه لصديقه الذي تواصل معه وحضر للقائه في الدولة التي يوجد فيها.

وأضاف أنه لم يعط كثيراً من الاهتمام للعرض الذي قدمه المتهم الثاني، وهو عبارة عن استثمار في مجال الأمن، نظراً لأنه يملك شركة في إحدى دول شرق أوروبا مختصة بتوريد الحراس الأمنيين، «لكنه أتى للقائي بعد عودتي إلى الإمارات في شهر نوفمبر الماضي، برفقة المتهم الأول وشخص ثالث».

وأشار إلى أنهم «طلبوا الاجتماع معي في أحد الفنادق في شهر ديسمبر الماضي، وحضر المتهمون الأربعة هذه المرة»، وفوجئ بهم يتحدثون بشأن حاويات بها شحنات من الصندل الأحمر الممنوع، لافتاً إلى أنهم عرضوا عليه مليون درهم مقابل كل حاوية يتم الإفراج عنها وإخراجها من منطقة الحاويات في ميناء جبل علي ونقلها إلى أحد المستودعات بالمنطقة الحرة، على أن يتم بيعها لأشخاص آخرين في الدولة.

وأوضح أنه أبلغ الشرطة مباشرة عن الواقعة، التي طلبت منه مسايرة المتهمين، وعرفت أن كل حاوية تتضمن شحنة من الصندل الأحمر قيمتها ثلاثة ملايين درهم، قرروا توزيعها بواقع مليون درهم للمسؤول الجمركي، ومليوني درهم يوزعونها بالتساوي في ما بينهم.

وقامت الشرطة، وفق الإجراءات المتبعة، بتسجيل العديد من الاجتماعات التي أجريت بين المسؤول الجمركي والمتهمين الأربعة، إلى أن تم القبض عليهم بتاريخ 12 من ديسمبر الماضي، بعد تسليمه مبلغ 50 ألف درهم عربوناً للصفقة، كما تم حجز الحاويات الممنوعة التي لا يعرف أصحابها، فيما قررت المحكمة إبعاد المتهمين بعد قضاء فترة عقوبتهم في السجن المركزي بدبي.