استولى موظف لدى شركة توظيف متعاقدة مع إحدى شركتي الاتصالات على مبلغ 596 ألف درهم، قيمة طلبات استمارات خدمات هاتفية بنظام الفاتورة الشهرية، وطلبات لأجهزة هواتف نقالة، بعدما أدخل بياناتها إلكترونياً في النظام بأسماء شركات وعملاء بتوقيعات مزورة للحصول على قيمتها لنفسه. وحسب أوراق القضية التي تنظرها محكمة الجنايات في دبي، فإن المتهم تم منحه اسم مستخدم ورقماً سرياً لأحقية المرور بنظام الشركة التي يعمل فيها، لأن طبيعة عمله تتمثل في التعامل مع الزبائن، بحيث يعرض خدمات اتصالات على العملاء، ويتأكد من إثبات الشخصية والمستندات المطلوبة في حالة كان الطلب شخصياً، وتشمل بطاقة الهوية وجوازاً مع إقامة سارية المفعول، وشهادة راتب وبطاقة ائتمانية، وفي حالة الشركات، يجب إبراز بطاقة المنشأة، والرخصة التجارية، وعقد التأسيس من قبل مدير الشركة أو من يمثله قانوناً.

وأشارت إلى أن المتهم مسؤول عن اعتماد الاستمارة، وإدخال بيانات المستندات وصورها في النظام باسم المستخدم وكلمة السر الممنوحين له، ثم يسلم العميل رقم الهاتف والجهاز حسب الطلب، لكنه استغل وظيفته وأصدر 198 طلب استمارة خدمة هاتفية لأرقام بنظام الفاتورة الشهرية، و35 طلب استمارة خدمة لأجهزة هواتف نقال بأسماء أشخاص وشركات عليها توقيعات مزورة، مستولياً لنفسه على 596 ألفاً و881 درهماً. وأقر المتهم، خلال التحقيق معه، بأنه أصدر طلبات لشركات وأشخاص غير مكتملة، بهدف رفع مستوى مبيعاته الشهرية، وزيادة مبيعات الفرع الذي يعمل به كي يحصل على العمولة التي تمنحها المؤسسة لموظفيها مقابل عمليات البيع.