حققت شرطة دبي نسبة 99.1% في كشف الجرائم المرتكبة في الإمارة خلال العام الماضي، وسجلت انخفاضاً لافتاً في مؤشر القضايا المجهولة في جميع الجرائم المقلقة، فيما بلغت نسبة البلاغات المجهولة في جرائم القتل والاغتصاب صفر%، كما انخفضت نسبة بلاغات السيارة المسروقة التي لم يستدل إليها إلى 58% خلال العام ذاته مقارنة مع 2015.

وقال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إن «تحقيق هذه النتيجة يعزز سمعة دبي كواحدة من أكثر المدن والوجهات أماناً في العالم»، لافتاً إلى أن «المؤشر تجاوز الهدف المرصود للعام الماضي، وهو تحقيق 90% من البلاغات المعلومة بجميع الجرائم».

وأفاد المنصوري، بأن «إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للتحريات حققت نتائج إيجابية على مستوى كشف الجرائم خلال العام الماضي، رغم ارتفاع مؤشر البلاغات الجنائية بشكل عام بنسبة 22%، ووقوع جرائم بالغة التعقيد، شملت قضية قتل عرفت باسم (الجزار) إذ تم تقطيع جثة امرأة وإخفاء معالمها وحرقها، وجريمة قتل أخرى لزوج على يد زوجته وعشيقها، اللذين حاولا إخفاء معالم الجثة بحرق جثته».

وأضاف أن «شرطة دبي تسجل أي بلاغ يرد إليها مهما كان صغيراً مثل بلاغات فقد المتعلقات بسبب إهمال أصحابها، إذ قد تقود هذه البلاغات إلى الكشف عن جرائم أكبر، فضلاً عن أنها تولي اهتماماً خاصاً بما يعرف بـ(الجرائم المقلقة)، وهي تلك التي تشكل قلقاً على المجتمع ــ حسب تصنيف الأمم المتحدة ــ مثل القتل والاغتصاب والاعتداء»، لافتاً إلى «انخفاض مؤشر تلك البلاغات مقارنة بعدد السكان إلى 42 جريمة لكل 100 ألف نسمة خلال العام الماضي، بدلاً من 47 جريمة في عام 2015».

وأشار إلى أن «القائد العام لشرطة دبي الراحل، الفريق خميس مطر المزينة، كان حريصاً على وضع إدارة البحث الجنائي أمام تحد مستمر، وهدف صعب بالمعايير العالمية، وهو وصول نسبة كشف الجريمة إلى 90% من إجمالي البلاغات»، لافتاً إلى أن «إدارة البحث الجنائي كانت على قدر المسؤولية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وكسرت نسبتها القياسية خلال العام الماضي بتحقيق 99.1%».

وأوضح المنصوري، أن «آلية التقييم صارمة ودقيقة، وتتم بوساطة نظام سجل جنائي إلكتروني، يرصد إجمالي البلاغات الجنائية التي تلقتها مراكز الشرطة، ثم حساب عدد البلاغات التي تم حلها، وتلك التي لاتزال مجهولة، لضمان الصدقية والقدرة على التقييم».

وأكد أن «تحقيق هذه النسبة من القضايا المعلومة يمثل أهمية كبرى في عملية الردع، فالقبض على كثير من العصابات التي تأتي من الخارج وملاحقة أفرادها رغم مرور سنوات طويلة على ارتكاب الجريمة، مثل المتهمين في قضية (وافي) الشهيرة، جعل المجرمين يفكرون مئة مرة قبل القدوم إلى دبي والتخطيط لارتكاب جريمة فيها».

من جهته، قال مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، المقدم عادل الجوكر، إن «الارتفاع في مؤشر البلاغات خلال العام الماضي قابله انخفاض في نسبة الجرائم المجهولة»، لافتاً إلى «تسجيل 26 جريمة قتل، وتم القبض على جميع مرتكبيها، مقابل 18 جريمة قتل فقط في 2015، وتم ضبط مرتكبيها أيضاً».

وأضاف أن «النتيجة ذاتها تحققت في جرائم الاغتصاب، إذ ضُبط جميع مرتكبيها، وانخفض مؤشر جرائم الاعتداء المجهولة من ثمان في 2015 إلى ست قضايا في العام الماضي، وكذا بلاغات السلب والنهب المجهولة من 69 إلى 47، والسرقة من 460 إلى 332 بلاغاً.

وأشار إلى أن «مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها هو دور الإدارة الرئيس، لكنها تلعب دوراً أيضاً في منع وقوعها، من خلال تحليل أسبابها والحد منها، حتى اختفت إلى حد كبير جرائم السرقة التي ترتكبها عصابات دولية منظمة، وحتى جرائم القتل المسجلة في الإمارة لا تحدث نتيجة ظواهر مقلقة، لكنها تقع نتيجة خلافات شخصية، مثل الثأر أو النزاع المادي، وترتبط بمواقف طارئة وبثقافات بعض الجاليات». وأوضح أن «الإدارة عملت وفق خطط متطورة، واعتمدت على رصد الأساليب الإجرامية وتحليلها وتخزينها، لإجراء مقارنة بين الجرائم حال تكرارها، ثم متابعة أرباب السوابق، خصوصاً المتورطين في جرائم مقلقة، مثل السرقة والسلب، واستحداث نظام جديد لتنقية البلاغات المجهولة شهرياً، وإعادة طرحها بطريقة مختلفة لتحديد أسباب عدم كشف مرتكبيها، ثم تغيير أسلوب التعامل معها».

وأشار إلى أن «هناك جرائم معينة تم الحد منها بشكل كبير، مثل سرقة السيارات، إذ كان يقدر عدد المركبات المسروقة التي لا يستدل إليها بنحو 90 سيارة، لكن تم تحديث برامج جديدة في العامين الأخيرين، أحدها اعتمد على تنسيق وثيق مع السلطات العمانية، حتى انخفض عدد السيارات المسروقة المجهولة إلى 31 سيارة في 2015، ثم انخفض مجدداً بنسبة 58% ليصل إلى 13 سيارة فقط العام الماضي، ومعظمها مركبات قديمة هجرها أصحابها وتأخروا في الإبلاغ عنها بعد سرقتها»، لافتاً إلى استرداد 17 سيارة مسروقة أخيراً من عمان من خلال التنسيق مع سلطاتها».