جمعية الإمارات لحقوق الإنسان تصدر بياناً بشأن قضية "الخلية الإخوانية"

أصدرت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، بيانا، اليوم، بعد حكم دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في قضية "الخلية الإخوانية" المتهم فيها 30 متهما بالسجن لمدد تتراوح ما بين خمس سنوات وثلاثة أشهر.

وقالت الجمعية في البيان "لقد تابعت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان المحاكمات التي جرت في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي لتنظيم الاخوان المسلمين المصري وعددهم 20 مصريا، بالإضافة إلى عدد 10 مواطنين، وفي اعتقادنا أن هذه المحاكمات جرت في جو من الشفافية والوضوح والعلنية، وكان المتهمون طوال أيام المحاكمة يدافعون عن أنفسهم أفراداً وعن طريق المحامين الذين انتدبوا من قبل المتهمين أو من ذويهم للدفاع عنهم، كما حضرها مندوبون عن سفارة جمهورية مصر العربية وممثلون من نقابة الصحافيين المصرية، وأبدت المحكمة وقضاتها رحابة صدر جمة في الاستماع إلى المتهمين والدفاع، وحيث أنه لا سلطان على القضاة فيما أصدروه من أحكام في براءة البعض وإدانة البعض الآخر، فإننا في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان واثقون أن ضمير القضاة ونزاهتهم وتمسكهم بأسباب العدالة كانت له الأولوية والريادة في هذه الأحكام".

وأكدت الجمعية خلال مؤتمر صحافي عقدته، مساء اليوم، بحضور خالد جاسم الحوسني أمين السر العام وعضوي الجمعية علي سالم الكعبي وجميلة راشد الهاملي، أن العلاقات المصرية الإماراتية وثيقة وراسخة، وأنه ليست هناك أي علاقة بين إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية والحكم في قضية الخلية الإخوانية، اليوم.

وأشارت الجمعية إلى أنها تابعت القضية من أول يوم وشكلت لجنة لمتابعتها وخاصة الجانب الإنساني المكفول طبقا لقوانين الدولة وتأكدت من منح المتهمين كل الحقوق بشهادة جميع الحضور من جمعيات النفع العام والمنظمات الحقوقية والمحامين وأهالي المتهمين.

وقالت إن جميع إجراءات القبض على المتهمين تمت بإذن من النيابة وأنه لم تسجل أي شكوى من المعاملة خلال فترة الحبس الاحتياطي، كما أن الزيارات لهم كانت تتم وفقا للنظام المتبع خلال فترة الحبس، كما أن الجمعية طلبت من المتهمين إبداء رأيهم في المحامين وأبدوا موافقتهم على محاميهم.

وأشارت الجمعية إلى أن الحكم ينص على مصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة في القضية والخاصة بالتنظيم فقط وليس الأموال الخاصة بالمتهمين أنفسهم وكل متهم صرفت له كامل حقوقه.

وحذرت الجمعية من مركز في العاصمة البريطانية لندن، يديره أحد المحكوم عليهم غيابيا في قضية التنظيم السري باسم الإخوان المسلمين، تحت اسم "مركز الإمارات لحقوق الإنسان"، وأن هذا المركز أساء لدولة الإمارات وسيتم تحريك شكاوى ضده أمام البرلمان البريطاني.