انفجار الإطارات يقتل 88 شخصاً ويصيب 656 خلال 3 سنوات
أسفرت الحوادث المرورية الناجمة عن انفجار إطارات المركبات عن 88 حالة وفاة و656 إصابة متنوعة، على مستوى الدولة، خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ شهدت تلك الفترة وقوع 278 حادثاً، بحسب إحصاءات الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية.
وبينت الإحصاءات تحسّن مؤشرات السلامة المرورية، خلال العام الماضي، إذ سجلت وفيات حوادث الإطارات 25 حالة، مقابل 31 حالة في 2011، و32 حالة في 2010، فيما تراجعت الإصابات الناجمة عن تلك الحوادث إلى 197 إصابة خلال العام الماضي، مقارنة بـ243 إصابة في 2011، و216 إصابة في 2010.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية، العميد غيث حسن الزعابي، أهمية إجراء الصيانة الدورية لإطارات المركبة، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير على الطرق الداخلية والخارجية، إذ يؤدي استخدام بعض السائقين إطارات تالفة أو غير صالحة إلى انفجارها أثناء السير، ما يتسبب في تدهور المركبة، وتعرّض سائقها لحوادث مرورية مروّعة.
وذكر أن الإحصائية الصادرة من الإدارة العامة للتنسيق المروري، توضح أن عدد الحوادث التي وقعت نتيجة انفجار الإطار، خلال العام الماضي، بلغت 77 حادثاً أسفرت عن وفاة 25 شخصاً وإصابة 197 آخرين، داعياً السائقين إلى أهمية اتخاذ الاحتياطات المتعلقة بسلامة المركبة، منها سلامة الإطارات وإجراء الصيانة الدورية لها، وضرورة التقيد بحدود الحمولة المسموح بها على سطح المركبة، التي لا يتجاوز ارتفاعها 60 سنتيمتراً، إذ إن الحمولة الزائدة تؤدي إلى الإخلال بتوازن المركبة وصعوبة السيطرة عليها.
ونوّه بجهود وزارة الداخلية في التوعية بمخاطر استخدام الإطارات التالفة، إذ أطلقت، الصيف الماضي، حملة توعية مرورية على مستوى الدولة تحت شعار «صيف بلا حوادث»، استمرت ثلاثة أشهر، بهدف تعزيز التكاتف المجتمعي، للحد من الحوادث المرورية.
وينص القانون المروري الاتحادي على أن كل من يقوم باستخدام إطارات تالفة وغير صالحة للسير، يتم حجز المركبة الخفيفة أسبوعاً، وتوقيع غرامة مالية قدرها 200 درهم، مقابل غرامة 500 درهم وحجز المركبة أسبوعاً بالنسبة للمركبات الثقيلة.
وأفادت دراسة سابقة أعدتها شرطة أبوظبي، بأن أسباب انفجار الإطارات تعود إلى عوامل عدة، منها أن تكون المواد المستخدمة في تركيب الإطار غير جيدة وغير مطابقة للمواصفات الفنية، أو أن يكون هناك عيب في عملية التصنيع أو انتهاء فترة الصلاحية، وكذا استخدام الإطارات في حال جفاف وتشقق «مطّاطها»، بسبب تخزينها سلفاً بطريقة غير جيدة وآمنة.