توفيت امرأة تعرضت لخطأ طبي أثناء نظر دعوى تعويض أقامتها ضد وزارة الصحة ومستشفيين بسبب إصابتها بعجز وشلل نتيجة إجراء عملية جراحية، لتنقضي دعواها بسبب ذلك، ثم استكمل ورثتها القضية مطالبين بتعويض أكثر من ثلاثة ملايين درهم، ونقضت المحكمة الاتحادية العليا حكم الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى على سند عدم اختصام الطبيب التابع للمدعى عليهم.

وتعود تفاصيل القضية عندما أقامت امرأة دعوى قضائية ضد وزارة الصحة ومستشفيين، مطالبة بإلزامهم بأن يؤدوا لها تكاليف علاجها وإعادتها إلى حالتها الطبيعية والتعويض عما أصابها من عجز كلي، وعن الضرر المعنوي الذي لحق بأسرتها إذ دخلت المستشفى لتلقي العلاج وأجريت لها عملية جراحية، إلا أن حالتها تفاقمت حتى أصيبت بالشلل في اليدين والرجلين، وأصبحت غير قادرة على ممارسة حياتها اليومية، وكان ذلك بخطأ طبي.

وقضت المحكمة الاتحادية الابتدائية برفض الدعوى، وأثناء نظر الاستئناف انقضت الخصومة بوفاة المدعية، وتم تصحيح شكل الدعوى واستئناف سير الخصومة بتدخل ورثتها الذين استقرت طلباتهم على إلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا ثلاثة ملايين و100 ألف درهم ديات وتعويضاً عن مسؤوليتهم، مع إلزامهم الرسوم والمصروفات، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الأول، فأقام الورثة طعنهم أمام المحكمة الاتحادية العليا. وفي جلستها برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول، وعضوية الدكتور أحمد الصايغ، ومحمد عبدالرحمن الجراح، نقضت المحكمة الحكم.