«الجرائم الاقتصادية» سجلت 124 قضية غش تجاري خلال 2010

إحباط ترويج 14.5 ألف قطعة غيــار سيـارات مقـلّدة في دبي

124 قضية غش تجاري في دبي العام الماضي. الإمارات اليوم

أحبطت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ترويج 14 ألفا و535 قطعة غيار مقلدة لماركات عالمية من السيارات، مثل بورشه وتويوتا، في قضيتين مختلفتين، خلال يناير الجاري، فيما سجلت 124 قضية غش تجاري في دبي، خلال العام الماضي.

وقال مدير الإدارة الرائد صلاح جمعة بوعصيبة، إن القضية الأولى بدأت في منتصف يناير الجاري، حين تلقت الإدارة شكاوى من وكلاء قانونيين لشركات عالمية في صناعة وتجارة السيارات، تفيد بأن شركة تدعى «أتو لوت» الدولية للتجارة، التي يقع مقرها خلف مستشفى المكتوم، وتملك مخازن في منطقة القوز الصناعية الرابعة، تبيع وتروج منتجات مقلدة، تحمل علامات تجارية، مسجلة ومملوكة لموكليهم، عبارة عن قطع غيار سيارات مقلدة.

وأضاف أنه من خلال البحث والتحري، تم التأكد من صحة الشكوى، وأن الشركة المتهمة تستورد قطع الغيار المقلدة من الصين، وتضع العلامة التجارية عليها، وتخزنها في المستودع التابع للشركة في منطقة القوز الصناعية الرابعة، بقصد ترويجها.

قطع خطرة

قال الرائد صلاح جمعة بوعصيبة، إن بعض أفراد المجتمع ينجذبون إلى الأسعار الرخيصة للقطع المقلدة، مقارنة بأسعار الوكالات، غير مدركين خطورتها على سلامتهم، مناشدا الجمهور أن يقصدوا الشركات أو المتاجر المرخصة التي تبيع قطع غيار أصلية مضمونة، والإبلاغ فورا عن أي جهة تتاجر في القطع المقلدة.

وأشار إلى أن قسم مكافحة الغش التجاري والقرصنة، التابع لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية يتلقى الشكاوى من الجمهور والشركات المتضررة، من بيع البضائع المقلدة والأقراص المدمجة التي تنسخ بطريقة غير شرعية، ومن ثم تتم الاستعانة بمصادر تابعة للإدارة، للتحقق من صحة الشكاوى، وضبط المتورطين في الاتجار بهذه القطع المقلدة.

وتابع أن الشركات المصنعة والمتاجرة في القطع الأصلية تتضرر اقتصاديا من بيع القطع المقلدة، خصوصا أن بعض الناس لا يميزون بين الأصلي والمقلد، ومن هنا تظهر خطورة مثل هذه التجارة على الجانب الاقتصادي، سواء من ناحية الغش التجاري، أو التعدي على العلامات التجارية والملكية الفكرية.

ولفت إلى أنه بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة من النيابة العامة، داهم فريق من الشرطة المستودع، إذ عثر على 11 ألفا و357 قطعة مقلدة، وقبض على مدير الشركة (ف.ر) صيني.

وأشار بوعصيبة إلى أن القضية الثانية بدأت حين تلقت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بلاغا من وكلاء قانونيين، تابعين لشركات كبرى في مجال صناعة وتجارة المركبات، يفيد بأن متجرا يدعى «الصحراء»، يقع في منطقة أم الرمول، يروج قطع غيار سيارات مقلدة.

وتابع أنه فور تلقي البلاغ، تم تشكيل فريق بحث وتحرٍ، وتبين أن المتجر يبيع فعلا قطع غيار مقلدة، باعتبارها أصلية، فاستصدرت الإدارة الإجراءات القانونية اللازمة، وقبضت الشرطة على صاحبي المحل وهما (م.ر) إيراني، و(ر. ش) هندي.

ولفت إلى أن الفريق عثر، بعد مداهمة المتجر، على 3178 قطعة مقلدة من ماركات مختلفة، منها دايملر كريسلر، وبورشه، ومرسيدس، وبي إم دبليو. لافتا إلى مصادرة تلك القطع وإحالتها إلى الجهات المختصة.

وقال الرائد صلاح جمعة بوعصيبة، إن الإدارة سجلت، خلال العام الماضي، 124 قضية غش تجاري، معظمها لقطع غيار سيارات من ماركات عالمية، مؤكدا خطورة استخدام هذه القطع المقلدة على سلامة مستخدميها من قائدي السيارات.

طباعة