حذر رئيس قسم فحص آثار الأسلحة والآلات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، المقدم ناصر عبدالعزيز ناصر الشامسي، من استخدام الأقفال رديئة الصنع والاحتفاظ بالمبالغ المالية والأشياء الثمينة في الخزائن الحديدية المؤمنة ضد الحريق فقط، لافتاً إلى أن القسم تعامل مع 201 قضية خاصة بسرقة المنازل والشركات، وفحص 26 كالونا خاصا بأبواب الشركات والمنازل، خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري.
وأوضح أن العديد من السكان وأصحاب الشركات يفضلون شراء كوالين الأبواب زهيدة الثمن ولا يتخذون التدابير اللازمة لتأمين المنازل أو الشركات ما يسهل اختراقها، لافتاً إلى أن العديد من حوادث السرقة في المنازل تتم من خلال الدخول عبر النوافذ التي تكون غير مؤمنة ويسهل فتحها.
وأوضح أن العديد من حوادث سرقة الخزائن الحديدية تكون فيها الخزائن مؤمنة ضد الحريق، وبسبب جهل الجمهور بذلك يقومون بشرائها والاحتفاظ فيها بمبالغ مالية كبيرة وأشياء ثمينة خصوصاً الشركات، ما يسهل اختراقها في الوقت الذي يعتقد فيه صاحبها أنها مؤمنة، لكنها تكون مؤمنة ضد الحريق فقط.
وقال إن الكوالين والأقفال سواء الخاصة بالأبواب أو الخـزائن يجب أن تكون على درجة عالية من الجودة ولابد من الابتعاد عن شراء زهيدة الثمن منها، لأنها تكون غير مؤمـنة ويسهل اختراقها من قبل الجناة بآلة حادة بسيطة ومتوافرة وبسـهولة. لافتاً إلى أن كالون البـاب هو خط الدفاع الأول لحـماية الممـتلكات، لكن ذلك لا يعني عدم ضرورة وجود تدابير أخرى من شأنها حماية الممتلكات، مثل تأمين النوافذ واستخدام الخزائن الحديدية المؤمنة ضد السرقات للاحتفاظ بالأشياء الثمينة. وأكد أن تقارير الأدلة الجنائية في شرطة دبي يتم اعتمادها بنسبة 100٪ من قبل هيئة المحكمة وأجهزة التحري والبحث، وأن الفاحصين العاملين في قسم فحص آثار الأسلحة والآلات يتمتعون بالخبرة الكافية ويمتلكون مؤهلات علمية عاليـة، مشيراً إلى أن علم فحص الكوالين هو علم قائم بذاته، ولابد أن يمتلك الفاحص القدرة على التعرف إلى أنواع وأساليب تصنيع الكالون، ومعرفة إذا ما تم فتح الكالون بطرق طبيعية أو طرق التجاوز الفني «الباي باس»، أو من خلال نسخ مفتاح مشابه للمفتاح الأصلي ومواكـبة كل ما هو جديد في هذا العلم ومعرفة ميكانيكية الأقفال والكوالين، لافتا إلى أن القسم شارك بقضايا كبيرة عدة على مستوى الدولة، منها قضية اغتيال المبحوح، وقضية سوزان تميم التي أكد فيها أن الباب تم فتحه بشكل طبيعي من قبل المجني عليها.