تأجيل قضية إعدام 17 هندياً إلى 29 الجاري

أجلت محكمة استئناف الشارقة قضية إعدام 17 هندياً إلى 29 سبتمبر الجاري، للاستماع إلى شهادة بعض الشهود، والاستماع إلى طلبات ولي الدم. وحضر جلسة أمس مترجم معتمد من قبل محكمة أبوظبي الاتحادية، محمد عارف عبدالوهاب، يجيد اللغة البنجابية واللغة العربية، من أجل التواصل مع المستأنفين الذين لا يعرفون إلا اللغة البنجابية. وكانت جلسة أمس عقدت برئاسة القاضي يونس آل رضا، وعضوية كل من القاضي أحمد الملا والقاضي علي رضوان.أ

وأنكر جميع المستأنفين التهم المنسوبة إليهم في جلسة أمس، زاعمين عدم عرضهم على النيابة العامة لسماع أقوالهم، ومنهم من قالوا إنهم لم يعرفوا مكان النيابة حتى الآن، وأفادوا بأنه تم أخذ بصماتهم على اعترافات مكتوبة باللغة العربية في مقر الشرطة وإدارة التحريات والمباحث العامة.

من جانبه، طالب محامي المستأنفين، محمد سلمان، تأجيل النظر في الاستئناف، وذلك لاستدعاء كل من المجني عليهم المصابين والمذكورة أسماؤهم في القضية، واستدعاء ولي الدم، محمد ذو الفقار، شقيق القتيل، كما طالب استدعاء مدير فرع المباحث المسؤول عن الضبط لمناقشته، بالإضافة إلى الضباط الذين شاركوا في عملية الضبط، كما طالب الدفاع باستدعاء أحد الشرطيين الذي قام بمعاينة مسرح الجريمة وقام بإعداد تقريره حول الحادث، واستدعاء الطبيب الشرعي الذي كشف عن القاتل والمصابين، واستدعاء خبير البصمات وإحضار الأحراز التي ضبطتها الشرطة في مسرح الجريمة، بالإضافة إلى نسخ جميع المستندات المرفقة بملف الدعوى.

واعتبر المحامي سلمان أن «جميع المطالب جوهرية، خصوصاً الضباط الذين ذهبوا إلى مسرحها، وجمعوا الأدلة والأحراز من عصا وسكاكين» وقال «طلبت هذه الأحراز للمساعدة على معرفة الوسيلة التي قتل بها المجني عليه، كما طالبت باستدعاء الطبيب الشرعي حتى يوضح للمحكمة كيف تمت عملية القتل».

وشهدت الجلسة حضور أحد أقرباء أولياء الدم نيابة عنهم، ويدعى محمد رمضان، الذي أشار أمام القاضي إلى أن أهل القتيل طالبوا بالقصاص من المستأنفين، وقال إنني حضرت بالنيابة عن شقيق القتيل ويدعى محمد ذو الفقار، الذي غادر البلاد بسبب إلغاء إقامته، ولم يستطع الحضور إلى المحكمة، كما حضر الجلسة أحد المصابين ويدعى مشتاق أحمد، أما الاثنان الآخران فغادروا إلى باكستان للعلاج.

إلى ذلك، كانت محكمة الشارقة الشرعية الابتدائية أصدرت حكماً بالإعدام في 28 مارس الماضي على 17 هندياً تراوح أعمارهم بين 22 و32 سنة، في واقعة قتل شخص من الجنسية الباكستانية، وإصابة ثلاثة آخرين، إثر مشاجرة نشبت بينهم بسبب تجارة الخمور في منطقة الصجعة مطلع العام الماضي.

ومن المعروف أن مثل هذه القضايا تمر بدرجات التقاضي الثلاث، وهي الابتدائية، والاستئناف، والاتحادية العليا. وصدر الحكم الابتدائي في جلسة عقدت في 28 مارس الماضي، بدائرة جنايات الشارقة الشرعية برئاسة القاضي يعقوب يوسف الحمادي، وعضوية القاضيين أحمد العوض وأبوالمجد الشرقاوي، وحضور وكيل النيابة غانم المنصوري، وأمين السر أحمد نبيل.