قانون اتحادي لتسجيل الوفيات والمواليد

انتهت اللجنة الوزارية للتشريعات أمس برئاسة وزير العدل، الدكتور هادف بن جوعان الظاهري، من دراسة وإقرار مشروع قانون اتحادي بشأن قيد المواليد والوفيات، سيُرفع إلى مجلس الوزارة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأن السير بإجراءات استصداره. وقالت مصادر مسؤولة في وزارة العدل إن أهم ما يميز القانون الجديد هو المرونة والتيسير في آليات قيد المواليد والوفيات على مستوى الدولة، حيث تقدم اللوائح التنفيذية للقانون حلولاً لمعالجة جميع المشكلات العملية التي ظهرت في نظام القيد المعمول به حالياً في الدولة حسب القانون القديم.