«أسهم مضاربة» تستقطب السيولة وتطيح بـ«القيادية»

تطورات الملف النووي الإيراني أثرت في أداء بورصات الخليج.  تصوير: أشرف العمرة 
 

واصلت أسواق الأسهم المحلية خسائرها في الأسبوع المنقضي، حيث انخفض المؤشر العام لـ«سوق الإمارات للأوراق المالية» خلال الأسبوع بنسبة 2.01% نتيجة لانخفاض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.66% وانخفاض سوق دبي بنسبة 2.92%.

وانخفضت قيمة التداولات الأسبوعية لتصل إلى 12.82 مليار درهم مقارنة بـ 15.47 مليار درهم في الأسبوع السابق، ما يعني انخفاض متوسط قيمة التداول اليومية من 3.09 مليارات درهم إلى 2.56 مليار درهم، وصاحب ذلك انخفاض في صافي الاستثمار الأجنبي السالب خلال الأسبوع، ليصل إلى 770.97 مليون درهم، وبذلك تنخفض القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق مع نهاية الأسبوع، لتصل إلى 843.85 مليار درهم.

وأشار خبير مالي إلى أن «عدداً من أسهم المضاربة استقطبت السيولة وسحبت العديد من المستثمرين للدخول عليها، ما أدى إلى تراجع أسهم قيادية مهمة تحت ضغوط البيع التي جاءت على خلفية الرغبة في مجاراة الصعود غير المنطقي لتلك الأسهم التي ارتفعت للحدود العليا». وسوغ المستشار الاقتصادي في شركة «الفجر للأوراق المالية»، الدكتور همّام الشمّاع، ظاهرة التراجع الجماعي المستمر للأسواق الخليجية بعدد من العوامل السلبية، ومنها «العوامل الجيوسياسية المتعلقة بالملف النووي الإيراني، علاوة على بدء موسم الصيف وسفر شريحة كبيرة من المتعاملين، إضافة إلى ضغط الاستثمار الأجنبي الذي استمر في البيع أكثر من الشراء، حيث خرج من السوق في الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع ما قيمته 533 مليون درهم صافي محصلة بيع تشكل نسبة 6,7% من إجمالي قيمة التداول في السوقين».
وقال «إن الضعف الذي ينتاب الأسواق يقترن بحــالة من التشويـش في الرؤية، وسيادة حالة من الضــبابية جعــلت الأسواق تعيش حالة من الارتباك، وكذا بغياب المعايير والمنطق، بعيداً عن المؤشرات الأساسية، فقد شهدت السوق عندما تحسن أداؤها يوم الأربعاء ارتفاعات غير مبررة للعديد من الأسهــم، قابلها تراجع غير منطقي لأسهــم أخرى، حيث ارتفعت إلى الحد الأقصـى أسهـم كل من «آبار» و«أغذية» و«مصـرف عجمــان»، فيما تراجعت أسهم كل من «صروح» و«الدار» و«اتصالات» و«أملاك».

سهم آبار
وتابع أن «هذا الارتفاع والانخفاض جاء في الغالب على خلفية معاكسة لما هو معلن أو مفصح عنه من أخبار وبيانات، فارتفاع سهم «آبار» يناقض ما هو مفصح عنه رسمياً من قبل الشركة، الذي من المفترض أن يقود إلى تراجع سعر السهم وليس إلى ارتفاعه، فإصدار سندات بقيمة تتجاوز الـ 6.7 مليارات درهم سندات قابلة للتحويل إلى أسهم لمصلحة شريك استراتيجي لم تقم بتسميته، يؤدي من حيث المبدأ إلى تراجع السهم، خصوصاً أن الشركة لم تفصح عن خططها الخاصة باستخدام هذا التمويل الإضافي الكبير الذي يعادل أكثر من سبعة أضعاف رأسمالها».

واستطرد أن «مجرد عدم الإفصاح عن خطط استخدامات الموارد المالية المتأتية ـ سواء من إصدار سندات قابلة للتحويل أو من إيرادات بيع شركة «بيرل انرجي» التي تمت قبل أسابيع عدة ـ يفترض أن يقابل من قبل المتعاملين في السوق، بمعاقبة الشركة بالخروج منها لقلة الشفافية. فالأصل هو أن تقوم الشركات المساهمة وقبل حصولها على موافقة الجمعيات العمومية على إصدار هذه السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، بالإفصاح للمساهمين والمستثمرين المحتملين عن استخدامات هذه الأموال والعوائد المتوقعة منها وانعكاس هذه العوائد على ثروة المساهمين وحقوقهم».

وأكد أن «آبار»  «لم تقم بذلك، بل دعت الجمعية العامة إلى الاجتماع للموافقة على إصدار السندات، في وقت لم  يتم الاتفاق فيه على شروط إصدار هذه السندات، التي مازالت قيد التفاوض مع الشريك الاستراتيجي لغاية الآن، والأدهى من ذلك أنها طلبت إلى الجمعية العمومية تخويل مجلس الإدارة الصلاحية وحرية التصرف، لتقرير جميع الشروط والأحكام الخاصة بالسندات وبإصدارها».
ولفت الشماع إلى أنه «رغم أن وسائل الإعلام رشحت أن يكون الشريك الاستراتيجي هو شركة«مبادلة»، فإن ذلك لا يعفي شركة «آبار» من تحمل مسؤولية ما يترتب على مخالفتها لقواعد الإفصاح والشفافية المطلوبة لضمان مصلحة الأسواق والمستثمرين». 

وأشار الشماع إلى أن «التراجع المستمر في أسواق الخليج ـ الذي سلمت منه أسواق الإمارات يوم الأربعاء ـ يعود حسب قناعة الكثيرين إلى التأثير النفسي للتوتر السياسي في المنطقة بشأن الملف النووي الإيراني، وزيادة التوقعات المتشائمة حوله، وبالفعل لا أحد يستطيع إنكار دور الجانب النفسي، خصوصاً تأثيره في رأس المال الذي يتسم بالحساسية المفرطة تجاه عدم الاستقرار السياسي».
وأعرب عن اعتقاده بأن «هذا التأثير النفسي هو الأقل في الإمارات مقارنة ببقية دول المنطقة».
لافتاً إلى أن «علاقات الدولة الخارجية تتسم بالتوازن، ما يجعل المصالح الاقتصادية التي تربط الإمارات بمحيطها الإقليمي خالية من التوترات، وبالتالي بعيدة عن مصادر التهديد لأمنها الوطني ولمصالحها الاقتصادية المترابطة مع مصالح دول المنطقة كافة، وهو ما يقلل والى حد كبير جداً في النهاية من احتمال تعرضها لأي من مخاطر تطلقها أطراف إقليمية للمصالح الدولية».