«أبوظبي للتطوير الاقتصادي» يحث على تأمين مخزون غذائي استراتيجي

ولفت إلى أن «أزمة الغلاء التي شهدتها إمارة أبوظبي وصلت في بعض السلع الغذائية إلى ما بين 30 و50%، وبلغت في بعض الأحيان 60%، وألقت ولا تزال تلقي الأضواء على قضية غاية في الأهمية والخطورة تتمثل في الأمن الغذائي لدولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص».

وقال المجلس في تقرير شامل عن «الأمن الغذائي في دولة الإمارات» إن «دولة الإمارات التي تتسم بأوضاع خاصة تجعل من عامل التجارة وتحديدا الاستيراد من الخارج أولوية مطلقة في تحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب تشجيع نشوء قطاع زراعي حديث قادر على إنتاج عدد من المواد الأساسية ضمن ما تسمح به الأوضاع الطبيعية القائمة».

ولفت مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي الى أن دولة الإمارات تتسم بسيادة ظروف طبيعية ومناخية غير مواتية لنشوء قطاع زراعي قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والغذائية الرئيسة.

 
وقال «إن الجزء الأغلب من مساحة الإمارات عبارة عن أراض رملية صحراوية غير صالحة للزراعة في حين تمثل ندرة المياه الطبيعية عائقا كبيرا أمام استصلاح الأراضي بهدف زراعتها إذ لا يزيد إجمالي المساحة الصالحة للزراعة في الدولة على 640 كيلومترا مربعا أو ما نسبته 0.77% من إجمالي مساحة الدولة وتقل تلك النسبة في إمارة أبوظبي إلى 0.6%».

 
وذكرت الدراسة أن «قطاع الزراعة بقي قطاعا هامشيا سواء من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أو حصته في إجمالي قوة العمل أو إنتاجه من المحاصيل والمواد الغذائية بالنسبة إلى مجمل الاستهلاك، إذ لا تتعدى حصة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نسبة 2%، في حين تنخفض هذه الحصة إلى 1.3% بالنسبة إلى إمارة أبوظبي، كما لا تزيد نسبة العاملين في الزراعة إلى إجمالي العاملين على 6.8% و11.5% في الإمارات وأبوظبي على التوالي».

وأضافت الدراسة أنه من غير المتوقع للإنتاج الزراعي في الإمارات أن يكون قادرا على إشباع سوى نسبة ضئيلة جدا من إجمالي الاستهلاك المتزايد للسكان من الغذاء. وأكدت أن الاستيراد من الخارج يمثل الوسيلة الوحيدة لضمان أمن غذائي من خلال توفير امدادات مستقرة من السلع والمواد الغذائية في جميع الأوقات.

 وقدرت الدراسة قيمة الواردات الإماراتية من السلع الغذائية في عام 2007 بنحو 52.3 مليار درهم أو ما يعادل 15.2% من إجمالي الواردات السلعية المقدرة بنحو 345 مليار درهم في العام نفسه وذلك ارتفاعا من 46.7 مليار درهم من إجمالي واردات يقدر بنحو 316.3 مليار درهم في عام .2006

وأشارت الدراسة إلى أنه «نتيجة للأوضاع الطبيعية والاقتصادية في الدولة أصبح استيراد المواد الغذائية يمثل العمود الفقري ليس للأمن الغذائي فحسب، بل ولمجمل تجارة المواد الغذائية في الدولة التي يتوقع أن ترتفع قيمتها إلى 60 مليار درهم بحلول عام 2011 .