|
أنهت المحكمة العمالية صباح أمس تجمّع ما يزيد على 200 عامل تابعين لشركة مقاولات أمام مقرها للمطالبة بزيادة رواتبهم.
وقال رئيس المحكمة العمالية، المستشار عبدالقادر موسى، إن 200 عامل من أصل 700 يعملون لدى إحدى شركات المقاولات في دبي تجمعوا أمام مبنى محاكم دبي مطالبين بتدخل المحكمة العمالية في إجبار شركتهم على زيادة رواتبهم، والسماح لهم بأخذ إجازاتهم الأسبوعية دون أن تخصم من رواتبهم». وتابع: «طلبنا منهم اختيار اثنين منهم لتمثيلهم في مطالبهم وتم الاجتماع بهما مع ثلاثة من ممثلي إدارة الشركة وخلال الاجتماع أوضح العمال أن الشركة تضع سقف الـ700 درهم حداً أقصى للرواتب. وهو مبلغ لا يسـاعد على مواجـهة الغلاء، كما أنها تجـبرهم على العـمل في أيام الجمعة وتعطيهم بدلاً مالياً عن هذا اليوم إلا أنه في حال عدم عـملهم في هذا الـيوم يتم خصـم أجرة يـوم من راتبهم الأصـلي، بالإضـافة إلى أن الشركة تستـقطع 20 درهماً من راتبهم بدعوى أنها سداد لقيمة المياه التي يستهلكونها». وأوضح موسى أنه بعد وضوح الأسباب الرئيسة لتجمّع العمال ومعرفة مطالبهم تم التفاهم معهم على الإجراءات القانونية، وإرشادهم إلى ضرورة التوجّه أولاً إلى قسم المنازعات العمالية في وزارة العمل وتقديم شكوى هناك، وفي حال عدم التوصل إلى تفاهم مع الشركة خلال أسبوعين يتم تحويل الأمر إلى المحكمة العمالية بعد ذلك. وأضاف أن المحكمة استعانت بعناصر الشرطة التابعة لها للإحاطة بتجمّع العمال تفادياً لوقوع أي تصرفات خارجة عن السيطرة» مشيراً إلى أن «التجمع لم يستغرق سوى ساعتين إذ انصرف العمال في الحافلات التابعة لشركتهم في التاسعة والنصف». |