حظرت دائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي «إجراء جراحات منع الحمل في المراكز والمُستشفيات الخاصة في الإمارة». وعزت الدائرة قرارها إلى «مخالفة هذه الجراحات للشرع والقانون».

مشددة على أنها «ستوقع عقوبات على المخالفين تصل إلى إيقاف الطبيب عن العمل لفترة محددة، أو منعه من مزاولة المهنة نهائيًا، وفرض غرامات مالية على المنشآت الطبية التي سمحت بإجراء الجراحة». وفي التفاصيل، أصدرت الدائرة قبل أيام قرارًا حصلت «الإمارات اليوم» على صورة منه يقضي بـ«منع إجراء جراحات ربط عنق الرحم  وجراحات منع الحمل للنساء».

 

 ونصّ القرار على أنه «إذا طلب الزوجان إجراء جراحة تصيب الزوجة بالعقم وتمنعها من الإنجاب، يرفض الطلب، كون هذه الجراحة غير قانونية وغير مسموح بها»، وذلك انسجامًا مع القوانين النافذة في الدولة. وسمحت الدائرة بإجراء هذه الجراحة في حال «وجود سبب طبّي ملحّ، مثل مرض الزوجة، أو إذا كان الحمل والإنجاب يشكلان خطرًا على حياتها».

 

كما سمحت به إذا كانت الزوجة «أجرت ثلاث جراحات وضع قيصرية، ويرى أطباء ضرورة إجراء الجراحة لها حماية لصحتها». واشترط القرار في الحالين «موافقة الزوجين المسبقة على الجراحة». وأضاف «إذا تعرضت الزوجة لمضاعفات خطرة أثناء إجراء جراحة وضع قيصرية تستدعي تعقيمها، فلابدّ من موافقة الزوج المسبقة». مشددًا على «عدم إجرائها دون موافقته».

 

وطلب القرار إلى المنشآت الطبية الخاصة «إرسال تقرير طبي بحالة المريضة إلى الدائرة، قبل إجراء الجراحة للموافقة عليها». من جانبه، قال المستشار القانوني للدائرة جلال حسين لـ«الإمارات اليوم»: «إن الهدف من القرار إحكام الرقابة على المراكز والمستشفيات الطبية الخاصة التي تجري جراحات النساء والتوليد».

 

وأضاف «نهدف من القرار أيضًا إلى مراقبة القطاع الطبي الخاص، والتأكد من أن هذا النوع من الجراحات لايُجرى إلا عند الضرورة الطبية القصوى، ويُجريه أطباء اختصاصيون». لافتًا إلى أن الدائرة «تلقت أخيرًا عددًا كبيرًا من الطلبات من مراكز ومستشفيات خاصة، تطلب التصريح لها بإجراء جراحات منع الحمل».

 

وأشار إلى أن «الدائرة حصلت على فتاوى من مصادر دينية موثوقة، يتقدمها مجمع الفقه الإسلامي، تحظر هذا النوع من الجراحات كونها مخالفة للشرع». مضيفًا «تبين أيضًا أن هذا النوع من الجراحات يتعارض مع القانون، ما استدعى حظره على الراغبين فيه دون سبب طبي ملحّ».  وأضاف «من يخالف القرار سواء كان الطبيب، او المنشأة التي يعمل فيها، فسوف يحال إلى التحقيق، وتوقع الإدارة العليا للدائرة عقوبات عدة عليه». وأوضح حسين أن «العقوبات على الطبيب تتنوع ما بين الإيقاف عن العمل لفترة محددة، وسحب ترخيص مزاولة المهنة نهائيًا».

 

 فيما سيتمّ «فرض غرامات مالية على إدارة المراكز والمستشفيات الطبية المخالفة، وقد يصل الأمر إلى إغلاق المنشأة الطبية في حال التكرار». إلى ذلك، أفاد كبير المفتين في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي الدكتور أحمد الحداد  أنه «من المتفق عليه بين علماء الإسلام أن تعمّد الإصابة بالعقم الدائم سواء كان للرجل أو المرأة غير جائز شرعًا، ما لم تكن هناك ضرورة طبية ملحّة». لافتًا إلى أن «الشرع أصدر هذا الحكم، كون جراحات التعقيم تقلل النسل، ما يعني ضياع النوع البشري».