تنظر دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قضية تزييف وتداول أوراق نقدية أجنبية من فئات الـ 500 دولار والـ 500 يورو.  

وقد وجهت النيابة الاتهام إلى ثلاثة أشخاص، اثنان منهم من جنسية إفريقية والثالث خليجي. عقدت جلسة الاستماع برئاسة المستشار خليفة المهيري وعضوية كل من المستشار عبدالله عصر والمستشار مصطفى بنسلمون وأمين سر تقدير شاه عمر.

 

وفي التفاصيل، نجح أحد رجال التحريات في الوصول إلى أحد المتهمين وإيهامه بأنه يريد شراء مليون يورو من العملات المزيفة نظير مبلغ من العملات الصحيحة اتفق عليه بين الطرفين، وتم الاتفاق على اللقاء في أحد فنادق إمارة أبوظبي لإنجاز الصفقة، حيث فوجئ المتهمون بالكمين وألقي القبض عليهم  وهم في حال تلبس، وصادر رجال التحريات الأوراق النقدية المضبوطة.

 

وأفاد تقرير المختبر الجنائي بأن العملات النقدية المضبوطة هي فعلا مزيفة عن طريق استخدام أجهزة المسح الضوئي وبعض الوسائل الأخرى. ووجهت لهم النيابة تهمة تقليد وتزييف وترويج عملات نقدية، وحول ملف القضية إلى المحكمة للنظر فيها.

 

وحبس وغرامة لصيدليين مزيفين   قضت محكمة الجنايات في دبي أمس بمعاقبة المتهمة «أ- 20 عاما- روسية» بالحبس ستة أشهر والابعاد عن الدولة، بتهمة مزاولة مهنة الصيدلة دون الحصول على ترخيص بذلك.

 

كما قضت بمعاقبة «ش- 40 عاما- روسي» بالسجن المؤبد وتغريمه 50 ألف درهم والابعاد عن الدولة، بتهمتي حيازة مؤثرات عقلية بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، ومزاولة مهنة الصيدلة دون الحصول على ترخيص بذلك.

 

وتتحصل الوقائع في أنه وردت معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات تفيد بأن المتهمة الأولى تحوز كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في محل لتجارة مواد غذائية تعمل فيه بمنطقة فريج المرر.

 

وبناء عليه، تم ضبط المتهمة الأولى، وبتفتيش المحل تم العثور على 60 قرصا كل منها يحتوي على مادة الديازيبام، وعدد 40 قرصا وثماني زجاجات تحتوي على سائل شفاف، وتحوي جميعها (الأقراص والسائل) مادة الفينوباربيتال، إضافة الى كمية كبيرة من العقاقير المختلفة التي تبين عدم احتوائها على أي من المؤثرات العقلية. 

 

وبمواجهة المتهمة بالمضبوطات، نفت علمها بطبيعة العقاقير المضبوطة، وقالت إنها تبيعها للراغبين من المترددين على المحل بناء على طلب من المتهم الثاني، لأن هذه العقاقير عائدة له وأنها مجرد بائعة في المحل.

 

وفي تلك الأثناء حضر المتهم الثاني إلى المحل، وبسؤاله أقر بأن العقاقير المضبوطة عائدة له، وأنه كلف المتهمة ببيعها للمترددين على المحل