كشف مدير إدارة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة، الدكتور عيسى بن جكة المنصوري، عن «وجود أكثر من 30 ألف مُنتَج، تحمل صفة الادعاء الطبي، غير مقيّدة في سجلات وزارة الصحة، على الرغم من تداولها في الأسواق».

وأوضح أن هذه المنتجات «شبه الطبية» تحمل مواصفات علاجية، أو دوائية، مثل تلك التي تستخدم في تطهير الفم، أو الكريمات، وغيرها، ما يحول دون وضعها في إطارها الرقابي الصحيح».  وقال المنصوري لـ«الإمارات اليوم»: «لا يزيد عدد المقيّد من الأغذية الصحية، ومستحضرات التجميل، وأنواع أخرى مشابهة، في سجلات وزارة الصحة على 1085 صنفاً فقط، هي 1006 أصناف من الأغذية الصحية، و79 صنفاً من مستحضرات التجميل الطبية». 

وأكد أن «آلاف الأصناف من مواد التجميل لا تخضع لرقابة وزارة الصحة، بسبب فقدانها صفة الادعاء الطبي»، لافتاً إلى أن «تنظيمها يحتاج إلى إنشاء إدارة متخصصة، أسوة بدول خليجية أخرى».

وكان تقرير لاتحاد المستهلكين الأميركي كشف عن وجود 24 سلعة أميركية مسرطنة تتداول في أسواق الخليج، رغم احتوائها على مادة الـ«دايوكسين» بنسب تصل إلى خمسة أضعاف المسموح بها.

 وأوضح المنصوري أن «هناك 79 صنفاً مقيّدة في سجلات وزارة الصحة ضمن لائحة البيع، منها كريمات للوقاية من أشعة الشمس، وتقوية الشعر، ومعالجة حبِّ الشباب، وأنواع عدة من الصابون، والشامبوهات، وتباع في الأسواق والصيدليات بلا أي نوع من المعوقات، مادام هناك مستودع طبي مملوك لمواطن ومصنع مسجل لدى وزارة الصحة».

وأشار إلى وجود 146 صنفاً من المطهّرات لشركات محلية وعالمية تباع في الصيدليات، «لكن تداولها في الأسواق مشروط بموافقة وزارة الصحة» .