 | |
|
ناقشت لجنة دوري المحترفين، أمس، نتائج اجتماعها مع اتحاد كرة القدم الذي عقد قبل ايام للتباحث في مدة العقد الذي سيبرم بينهما لتنظيم مسابقة المحترفين اعتباراً من الموسم الكروي المقبل. وحدد الاجتماع الذي عقد أمس بفندق فورمونت وترأسه حمد بن بروك، يوم 15 ابريل المقبل موعداً لإعلان الأندية المطابقة لمعايير المشاركة في دوري المحترفين. وقال نائب رئيس لجنة دوري المحترفين، محمد إبراهيم المحمود، إن اللجنة التي اجتمعت برئاسة حمد بن بروك توصلت لصيغة اتفاق مع اتحاد الكرة حول بنود الاتفاقية التي سيتم إبرامها خلال الأيام المقبلة بشأن إدارة دوري المحترفين. وأضاف المحمود «توصلنا لاتفاق بأن تكون مدة العقد 10 سنوات ويجدد العقد بشكل تلقائي بين الطرفين عقب انتهاء هذه الفترة». وجدد المحمود تأكيداته على انه لم يكن هناك أي نقاط خلافية بين لجنة دوري المحترفين في اتحاد الكرة حول نقاط العقد. وقال: «ما أثير من أن هناك خلافات حول مدة العقد تعد اجتهادات شخصية من البعض لم ترق للواقع المثار بين اللجنة والاتحاد». وتابع «عندما عرضنا على اتحاد الكرة أن تكون مدة العقد 50 عاماً لم يرتق الطلب إلا لمجرد عرض وكان هدفنا توفير مناخ الاستقرار والاستمرارية للجنة لتضمن تنفيذ التزاماتها بحق الرعاة وتشجيعهم على الإقدام لرعاية المسابقة». وأشار «نحن أمام تأسيس كيان جديد ولم يكن في مصلحة المسابقة أن تكون مدة العقد سنتين أو ثلاث أو لدورة انتخابية لاتحاد الكرة لان عدم الاستقرار لن ينصب لصالح المصلحة العامة للمسابقة». وأردف «رأينا أن 10 سنوات فترة مناسبة للطرفين يمكن أن تحقق استقراراً فنياً وتجارياً للمسابقة وهذا ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين». وأبدى نائب رئيس لجنة دوري المحترفين دهشته من مطالبة البعض بأن تتبع آلية إدارة المحترفين لاتحاد الكرة، وقال: «من يطلق مثل هذا الكلام ليس على دراية بلوائح وقوانين الاتحاد الآسيوي التي تلزم بأن تكون إدارة دوري المحترفين كياناً قانونياً مستقلاً عن اتحاد الكرة مالياً وإدارياً وبالتالي ليس وفقاً للوائح أن يكون لاتحاد الكرة الحق في إدارة المسابقة». وقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة تضم يحيي عبدالكريم وعبدالله ناصر الجنيبي وبدر الجرجاوي للقيام بجولات تفقدية للأندية الراغبة في المشاركة بدوري المحترفين للتأكد من التزامها بتنفيذ الوعود التي أكدتها في التقارير التي سلمتها إلى اللجنة للوصول للمعايير والضوابط التي تضمن مشاركتها». وكانت الأندية الـ 17 التزمت بإرسال التقارير في الموعد المحدد يوم الخميس الماضي، وقال المحمود ستكون مهمة اللجنة التأكد من أن مراحل العمل تسير وفقاً لما ورد في التقارير، وتابع «سنقوم في فترة أقصاها منتصف ابريل بالإعلان عن الأندية التي انطبقت عليها شروط المشاركة في دوري المحترفين واستبعاد الأندية التي لم تلتزم بقواعد الاتحاد الآسيوي في هذا الشأن». وكان وفد من لجنة دوري المحترفين زار أول من أمس نادي الظفرة للاطلاع على الأعمال التي تم إنجازها حتى الآن والخطط المستقبلية للانتهاء من الاستاد الذي يتم تشيده حالياً. وأضاف «سنعرض نص هذه التقارير على لجنة الاتحاد الآسيوي التي ستزور البلاد يوم 20 ابريل للتأكد من أن شروط الاتحاد الآسيوي تنطبق على الأندية التي تم اختيارها». وحول الشروط والضوابط التي ستحكم عملية الصعود والهبوط لدوري المحترفين، أجاب المحمود «علينا أن نفرغ أولاً من الخطوة الأولى وتحديد الأندية التي تنطبق عليها شروط ومعايير المشاركة قبل الإعلان عن قواعد الهبوط والصعود». وأضاف «إذا انطبقت شروط المشاركة على 12 نادياً فقط من بين الـ17 المرشحين فلن يكون هناك صعود وهبوط ولكن إذا زاد العدد على ذلك فستحكم اللوائح نظام الصعود والهبوط». وأوضح المحمود قائلاً: «إذا انطبقت الشروط مثلاً على 13 نادياً سيهبط فريق ويصعد واحد من ما انطبقت عليه شروط ومعايير المشاركة وإذا زاد العدد سيهبط فريقان ويصعد اثنان بدلاً منهما». واستغرب نائب رئيس لجنة دوري المحترفين تهديدات نادي دبا الحصن باتخاذ موقف إذا لم يتم اعتماد صعوده عن الدرجة الثانية إذا ما حصد أحد المركزين المؤهلين عن الدرجة الثانية. وقال: «نادي دبا الحصن لم يعلن رغبته من الأساس في المشاركة بدوري المحترفين فكيف يهدد ويتوعد». وأضاف «ليس من حق أي ناد من خارج الـ17 نادياً التي أعلنت في السابق المشاركتها في دوري المحترفين وبالتالي لن يكون للتهديد أي فائدة قانونية». |