وتوقعوا أن تتجاوز أحجام وقيمة التداول التراكمية خلال العام الحالي حاجز 700 مليار درهم.

وأوضح الوسطاء، في جلسة حوار نظمتها «الإمارات اليوم» في أبوظبي، أن السيناريو المتوقع لحركة أسواق المال المحلية خلال العام الحالي سيكون شبيها بما حدث العام الماضي من حيث قدرة الأسواق على العودة للانتعاش في النصف الثاني من العام،  مؤكدين أن حجم السيولة الكبير المتوفر لدى المستثمرين المحليين الذي لم يتم ضخه في السوق حتى الآن وحاجة المستثمرين إلى فرص استثمارية وتدني أسعار الفائدة وأزمة أسواق المال العالمية،  ستدفع السيولة من جديد إلى السوق المحلية.

 وأكد الوسطاء أن قرار فصل الحسابات كان أحد الأسباب التي أدت إلى تراجع أحجام التداول والأسعار وقلصت عمق أسواق المال المحلية في الدولة لكن ذلك لم يكن السبب الوحيد للتراجع.

وقال الوسطاء «انه لا خلاف على أن  قرار فصل الحسابات هو قرار مهم وضروري لحماية مصالح المستثمرين وتنظيم الاستثمار في السوق، و لكن المشكلة هي في التطبيق وليس في المبدأ».

 وأعتبر بعضهم  أن القرار لا يحقق العدالة بين شركات الوساطة إذ يعطي أفضلية واضحة للشركات التابعة للبنوك على حساب المكاتب والشركات ذات المسؤولية المحدودة.

 خلاف على التطبيق
وقال العضو المنتدب لشركة شعاع كابيتال محمد علي ياسين انه من حيث المبدأ  لا يوجد خلاف حول أهمية موضوع فصل الحسابات، فهو أمر ضروري لحماية مصالح العملاء، ولكن يجب أن يكون واضحا ما هو للعملاء وما هو  عليهم.

 وأضاف أن «الخلاف هو في طريقة التطبيق وليس في المبدأ، لأن العميل يتعامل اليوم بعدة أسماء وشركات ولذلك نحن نقيّم العميل ككل وليس من خلال حساب واحد».

وأكد  أنه كان من الممكن أن يكون الأثر السلبي لقرار فصل الحسابات أقل لو أنه اعتمد مع نظام التعامل على المكشوف في  الوقت ذاته. 

وأوضح أن هيئة الأوراق المالية والسلع اتصلت بالعديد من شركات الوساطة وطلبت رأيها قبل اعتماد قرار فصل الحسابات، وأن كثيراً من شركات الوساطة أبدت ملاحظاتها مقدما وتحفظاتها على مشروع القرار لكن عملية التطبيق لم تأخذ اقتراحات الوسطاء وملاحظاتهم بعين الاعتبار.

 وأكد أن قرار فصل الحسابات كان له تأثير سلبي في أحجام التداول، مضيفا أن «كل من يشك في ذلك عليه مراجعة دفاتر وحسابات الوسطاء ليتأكد من ذلك». واعتبر ياسين أن «فصل الحسابات هو سبب مهم من أسباب التراجع ولكنه ليس السبب الوحيد».

وقال «فقدنا عاملاً مهماً من عوامل السيولة التي كانت تقود السوق، وكذلك المستثمر المحلي لا يقوم اليوم بدوره كما يجب في السوق المحلية، وهو قيادة السوق في مراحل عندما تكون الأسواق تتداول بأقل من قيمتها الحقيقية».

 وأضاف أنه «إذا كان المستثمر المحلي الكبير لا يشتري في مرحلة تراجع السوق إلى مستويات مغرية فمن سيشتري.. المستثمر الصغير؟!» واعتبر أن «المستثمر المضارب فقد قدرته على التحرك منذ بدء السوق بالتراجع منذ منتصف شهر فبراير».

وأكد أن «المستثمر المحلي لم يعد يتأثر فقط بأسواق المال العالمية، بل أصبح اليوم يتابع أوامر ما قبل الافتتاح لبورصتي نيويورك ولندن وغيرهما من المعلومات التي يتخذ قراره بتأثير منها».

ولفت إلى أن «السوق ارتفع العام الماضي بنحو 49% مع أنه كان منخفضا في الربع الأول، والتداولات كانت محدودة، إلا أنها ارتفعت إلى أكثر من 500 مليار درهم في نهاية العام  معظمها جاء في الربع الرابع».

  وقال «إن لا احد يبيع أسهما اليوم في السوق، لأنه يحتاج إلى سيولة، ولكنهم يبيعون  بسبب الخشية من تراجع الأسعار». ورأى أن «المستثمرين يقولون إن لدينا سيولة ولكن لا نعرف أين نستثمر لأن السوق لا يتحرك، المشكلة في الثقة فقط وليس في السيولة». 

 وتابع أن «المستثمرين كانوا في السابق يدخلون بقوة وهم يعلمون أن السوق سيتبعهم ومن ثم يقومون بالبيع محققين هامشا من الربح، أما اليوم فقد توقف هؤلاء لأنه لا يوجد عمق في السوق ولأن المستثمرين عندما يشترون حاليا لا يعرفون لمن سيبيعون».

 وأكد محارمة أن شركات الوساطة ليست ضد قرار فصل الحسابات، وإنما كانت لديها ملاحظات على آلية التطبيق والفترة التي سيطبق فيها القرار، موضحا أن شركات الوساطة التابعة للبنوك لم تتأثر بالقرار، لأنها تستطيع أن تعطي تسهيلات وتعمل على المكشوف  لحساب عملائها دون أن يظهر ذلك في سجلاتها لأنه في نهاية جلسة التداول يتم ترحيل صافي العمليات على حساب العميل لدى البنك.

وقال «سمعنا أن الهيئة ستأخذ بمبدأ التدرج في تطبيق نظام فصل الحسابات، وإذا بالتدرج هو لمدة ثلاثة أشهر فقط، ومن ثم يبدأ تقديم تقرير أسبوعي ومن ثم يومي في الوقت الذي قد يستغرق إقرار نظام التداول على المكشوف فترة أطول بكثير من فترة التدرج في تطبيق نظام فصل الحسابات».

  وأضاف أن «الاستثمار الأجنبي لا يؤثر كثيرا في الأسواق المالية، حيث إن الإحصاءات الرسمية تؤكد أنه نحو 2.5 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية خرجت من السوق في شهر يناير 2008، وعندما ازدادت التوقعات في شهر فبراير بتعديل سعر صرف الدرهم عاد نفس المبلغ وهو 2.5 مليار درهم ودخل إلى السوق بصيغة شراء أسهم .